برلماني كويتي يطالب باسترجاع ودائع بلاده لدى العراق: تبلغ 815 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، يوم الخميس، إلى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، مطالبا باسترجاع ودائع ومستحقات بلاده لدى الدول الأخرى.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الشاهين، أنه وجه سؤالاً الى وزير المالية فهد الجارالله عن أسباب عدم استرجاع ودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.
وأضاف الشاهين، أنه تلقى إجابة من وزير المالية عن سؤال سابق، تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية، منها 5 دول متعثرة.
وأوضح وفقاً لإجابة الوزير، فإن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده، رغم سابقة الغزو العراقي، واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة، تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري 2023".
وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر/ ايلول الجاري، مستغرباً طلب وزير المالية عدم الكشف عن هذه البيانات، مؤكداً أن الأصل العام هو الشفافية والعلنية لتحقيق رقابة الرأي العام وممثلي الأمة المنتخبين على إجراءات الحكومة وقراراتها وكل ما يخص الخزينة العامة للدولة.
وأشار الى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً في ضوء هذه الإجابة التي يبدو منها أن الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد تلك الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”