29.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو (تموز) 2022. التسهيلات
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 678 مليار درهم أو ما يعادل 82.1% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يوليو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148 مليار درهم بما يوازي 19.7%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیار درهم فی نهایة فی نهایة یولیو
إقرأ أيضاً:
حلقة تناقش تمكين الصناعات الوطنية بالداخلية
نظمت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بإدارة الداخلية بمتحف عمان عبر الزمان حلقة عمل حول تمكين الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني بهدف التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040م"، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المختصة والمنشآت الصناعية العاملة في محافظتي الداخلية والظاهرة.
وناقشت الحلقة تقارير المؤشرات الاقتصادية وتنافسية المنتجات الوطنية، ومصفوفة المنتجات الوطنية وقياس الأثر الاقتصادي، وكذلك تحديد الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، والاطلاع إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما ناقش المختصون القوانين واللوائح والتشريعات الممكنة للمنافسة العادلة في التجارة لتحقيق أهداف رفع كفاءة الصناعات العمانية، وقياس منظومة تنافسية المنتج العماني وتقييم القطاعات الداعمة له، بالإضافة إلى دعم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وأثر المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية على حماية الصناعة العمانية ودور المراكز التجارية في تمكين الصناعة العمانية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية