وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة الدكتور عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع في لبنان.
وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على موقف قطر الداعم لوحدة لبنان واستقراره والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لبنان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.