الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أشهر بسبب الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى عشرة أشهر، بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية الواسع عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يظل تراجع الين محدودًا حتى الآن، مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" مؤخرًا التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (148.46 ين) الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.34 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.17 ين).
فقد الين بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 0.7%، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عامًا عند 4.448%، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة طبقًا لمعظم التوقعات عند نطاق 5.50% الأعلى فى 22 عام.
وأرجع هذا القرار إلى إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى أنه سيشدد السياسة مرة أخرى قبل أن يكمل دورة رفع أسعار الفائدة، محفظًا على توقعاته حول وجود زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وبعد تلك الزيادة المنتظرة، أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن بوتيرة أبطأ مما اقترح في توقعات حزيران/يونيو، ومن المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
البنك المركزي الياباني
انطلقت اليوم الخميس فعاليات اجتماع البنك المركزي الياباني، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الياباني، على أن تصدر القرارات غداً الجمعة و يتحدث محافظ البنك "كازو أويدا" عن مستقبل أسعار الفائدة.
ويعد هذا الاجتماع هو الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع فى آسيا، خاصة بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة السهولة.
توقعات السوق مستقرة حاليًا حول إبقاء بنك اليابان على أدوات السياسة النقدية المرنة بدون أي تغيير، لكن من المتوقع أن يوفر بيان السياسة النقدية وتوقعات البنك و تصريحات كازو أويدا، المزيد من الأدلة حول احتمالات التخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
توقعات
قال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "رودريجو كاتريل": شعورنا هو أن بنك اليابان يحتاج تجهيزات لدعم نفسه فيما يتعلق بأي تغيير محتمل فى السياسة النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف كاتريل:نعتقد أن ذلك يجب أن يحدث مع مجموعة من التوقعات الجديدة، ولهذا السبب لا نعتقد أننا سنحصل على الكثير من المفاجآت يوم الجمعة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ":نشك في أن المحافظ أويدا سيقدم توجيهات قوية بشأن السياسة النقدية حتى يجمع أدلة كافية على وجود دورة واضحة من الزيادة فى الأجور والأسعار.
وأوضحت كونغ: أن غياب التغيير في اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة قد يدفع زوج الدولار/الين للارتفاع .وأضافت:جنبًا إلى جنب مع تحذيرات المسؤولين اليابانيين، فإن خطر تدخل بنك اليابان في سوق العملات يستمر في الارتفاع من وجهة نظرنا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة