الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أشهر بسبب الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى عشرة أشهر، بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية الواسع عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يظل تراجع الين محدودًا حتى الآن، مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" مؤخرًا التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (148.46 ين) الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.34 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.17 ين).
فقد الين بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 0.7%، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عامًا عند 4.448%، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة طبقًا لمعظم التوقعات عند نطاق 5.50% الأعلى فى 22 عام.
وأرجع هذا القرار إلى إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى أنه سيشدد السياسة مرة أخرى قبل أن يكمل دورة رفع أسعار الفائدة، محفظًا على توقعاته حول وجود زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وبعد تلك الزيادة المنتظرة، أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن بوتيرة أبطأ مما اقترح في توقعات حزيران/يونيو، ومن المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
البنك المركزي الياباني
انطلقت اليوم الخميس فعاليات اجتماع البنك المركزي الياباني، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الياباني، على أن تصدر القرارات غداً الجمعة و يتحدث محافظ البنك "كازو أويدا" عن مستقبل أسعار الفائدة.
ويعد هذا الاجتماع هو الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع فى آسيا، خاصة بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة السهولة.
توقعات السوق مستقرة حاليًا حول إبقاء بنك اليابان على أدوات السياسة النقدية المرنة بدون أي تغيير، لكن من المتوقع أن يوفر بيان السياسة النقدية وتوقعات البنك و تصريحات كازو أويدا، المزيد من الأدلة حول احتمالات التخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
توقعات
قال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "رودريجو كاتريل": شعورنا هو أن بنك اليابان يحتاج تجهيزات لدعم نفسه فيما يتعلق بأي تغيير محتمل فى السياسة النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف كاتريل:نعتقد أن ذلك يجب أن يحدث مع مجموعة من التوقعات الجديدة، ولهذا السبب لا نعتقد أننا سنحصل على الكثير من المفاجآت يوم الجمعة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ":نشك في أن المحافظ أويدا سيقدم توجيهات قوية بشأن السياسة النقدية حتى يجمع أدلة كافية على وجود دورة واضحة من الزيادة فى الأجور والأسعار.
وأوضحت كونغ: أن غياب التغيير في اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة قد يدفع زوج الدولار/الين للارتفاع .وأضافت:جنبًا إلى جنب مع تحذيرات المسؤولين اليابانيين، فإن خطر تدخل بنك اليابان في سوق العملات يستمر في الارتفاع من وجهة نظرنا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية