بولندا تعلن التوقف عن تسليح أوكرانيا من أجل تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء إن بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.
ومجيبا على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريا على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي "توقفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".
وبولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. كما أن بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
اقرأ أيضابولندا تحتضن أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين أغلبهم من النساء والأطفال
وتجدر الإشارة إلى أن حدة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.
وفي أيار/مايو، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.
والجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أن "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتل والمتاخمة لأوكرانيا زالت". لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.
ويعد الوضع في بولندا التي تستعد لإجراء انتخابات الشهر المقبل بالغ الحساسية، خاصة أن الحكومة اليمينية الحالية تستند إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.
وردت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضد هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.
وكان مورافيتسكي قد حذر في وقت سابق الأربعاء من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.
وتضمن بيان لوزارة الخارجية البولندية أن "الضغط على بولندا في المحافل متعددة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا".
وردت كييف بالدعوة إلى "ترك العواطف جانبا" وحضت وارسو على انتهاج سياسة "بناءة" في هذا الخلاف.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بولندا أسلحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية العليا: مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لاستعراض برنامج عمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، اعتبارًا من الغد بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية.
وأكد المستشار بولس فهمي، أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف فهمي، أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، ارتأت تفعيل هذا النص الدستوري الخاص بالانتماء المصري الإفريقي، واعطاءه الزخم الذي يستحق، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي انعكس بإنشاء مؤتمر القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ولفت المستشار بولس فهمي، إلى أن القيادة السياسية أولت كل الرعاية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر منذ أن تأسس في عام 2014، وحينما انضمت مصر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر ارتأت أن مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يجب أن يمثل منصة إفريقية على المستوى القضائي؛ لا سيما القضاء الدستوري لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كافة مناحي حياة الدول الإفريقية، وأن هذا الأمر انعكس إيجابيًا بالنتائج المثمرة التي أفضت إليها الدورات السابقة؛ حيث هذا المؤتمر منذ إنشاءه الجانب الأعظم من أهدافه.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من أهم النتائج التي انتهت إليها المؤتمرات السابقة، والتي تعكس توطيد أوجه التعاون المصري الإفريقي؛ ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى إفريقيا للمرة الأولى، إلى جانب البحث المركز في فكرة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، فضلًا عن إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز له أثر بالغ الأهمية في توطيد أواصر الصلة مع القضاء الدستوري الإفريقي، وأن هذا المركز حظي بدعم كبير من الدولة المصرية على نحو أصبح تأثيره يتجاوز المستوى الإفريقي إلى البعدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.
وأضاف أن للمحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الراسخة والمضيئة في مجال تأكيد الحريات، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتساوي المصري مع غيره فلا اعتداء على ملكية أي أجنبي على أرض مصر، كما أن الحقوق الدستورية لغير المصريين مضمونة ومصانة في مصر وهو أمر يعكس رقي الدولة المصرية ومؤسساتها وقضائها الدستوري باعتبار أن هذا الأمر تتفرد به الدول الديمقراطية التي تعلي من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، إن الاجتماع سيناقش في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ومن جهته، قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية عكستها حرص 130 شخصية وجهة إعلامية محلية وإفريقية ودولية، على متابعة أعماله على مدى جلسات انعقاده.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير