العقوبات مطروحة مجددا: ماذا عن الصف الاول؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعمل القوى الاقليمية والدولية على إيجاد مخارج للازمة في لبنان لكن تحت سقف الحفاظ على مصالحها السياسية. وفي هذا الإطار يبدو ان رسائل ديبلوماسية وصلت الى المعنيين فيها الكثير من الحزم.
وتقول مصادر مطلعة ان التلويح بالعقوبات عاد مجدداً، اذ يبدو ان هناك جدية بأن تطال هذه العقوبات جميع المعرقلين للاستحقاق الرئاسي، من دون ان تطال شخصيات "الصف الأول".
وتعتبر المصادر "أن المبادرات الحالية ستكون بمثابة المحاولة الاخيرة قبل استعمال العقوبات من قبل بعض الدول الغربية، وهذا ما سمعه بعض النواب والمسؤولين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لقاء الهوية والسيادة: بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد
صدر عن "لقاء الهوية والسيادة" بيان، قال فيه: "لأن لكل حرب نهاية ومع كل نهاية يُطرح السؤال: ماذا بعد؟ بل ماذا غدا؟ ولأن لكل شيء بداية، لا بد من أن يتزامن البدء بورشة الإعمار مع انطلاق ورشة الإصلاح السياسي من أجل ضمان شفافية السلطة وتوازنها وكفايتها وسيادتها على قرارها، لتفادي ما وقعنا به على مدى عقود من الزمن، من اختلاسات وتجاوزات وهيمنة ومحاصصة وتعديات لا حد لها ولا رادع والتي تسببت بانهيار منظومة القيم في السلطة وبالانهيارات المالية المتعاقبة".
واشار الى "الفشل التام للمنظومة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات الدولة وسياستها في التصدي لمفاعيل حرب الآخرين المدمرة التي تدور على أرض الوطن والغياب التام لقدرتها في التحضير لليوم التالي"، مؤكدا "أولوية إعمار الأماكن المنكوبة ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم بسرعة وبأمان"، موضحا أن "السبب الرئيسي الذي حال دون انتظام الدولة، هو وجود مجموعات داخل الدولة تتناتش قدراتها بنسب متفاوتة".
وناشد اللقاء "الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين الذين شكلوا دائما وما زالوا، الحاضنة الطبيعية المؤتمنة على رعاية مسيرة لبنان، والمشاركة في صناعة تاريخه وانبعاثه بعد كل محنة، أن يساعدوا لبنان على الخروج من هذا النفق، وإعادة إعمار ما تهدم وعودة النازحين إلى بلداتهم بعد التأكد من سلوك اللبنانيين طريق حل الأزمة وتطبيق جميع القرارات الدولية، لا سيما كل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بلبنان".
وختم مؤكدا ان "بناء دولة ديموقراطية تعيد بناء الاقتصاد وتبسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بها لم يعد شرطا لاستقرار لبنان فقط، بل شرطا للسلام والاستقرار الإقليمي". (الوكالة الوطنية للإعلام)