29.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 678 مليار درهم أو ما يعادل 82.1% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يوليو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148 مليار درهم بما يوازي 19.7%.
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی نهایة یولیو الماضی ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز 139 مليار درهم خلال أسبوع
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المائة إلى 139,6 مليار درهم، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 2,32 مليار درهم إلى 55,1 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 17,3 مليار درهم مقابل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,49 في المائة.
كلمات دلالية الأبناك السيولة عجز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت