وزراء العمل بدول الخليج يناقشون "استراتيجية العمل المشترك"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ناقش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بمسقط أمس استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي.
واستعرض الاجتماع- الذي تترأسه سلطنة عُمان- تطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها اعتماد المحاور الثلاثة لاستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وإعداد مبادرات ومشروعات استراتيجية للجنة وزراء العمل في ضوء المحاور التي أقرها فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية وتشكيل فريق من ممثلين عن وزارات العمل وصناديق التقاعد والتأمينات لدراسة الإجراءات الفنية والإدارية لدمج مكافأة نهاية الخدمة للقوى العاملة الوافدة في نظم الحماية الاجتماعية بدول المجلس والموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يكرِّم رئيس ديوان المظالم
كرّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال حفل افتتاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس، معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
ويأتي التكريم من المركز الذي يُعنى بالشأن القانوني والتحكيم، تقديرًا لجهود معاليه العلمية والعملية في خدمة وتطوير مجالات أعمال وعلوم القضاء والقانون، و قيادته لمرافق القضاء الإداري في المملكة، وتطوير وإحداث نقلة نوعية في أنظمتها وخدماتها، إضافة إلى ما يقدمه من محاضرات وندوات في مجالات القضاء والقانون داخل المملكة وخارجها.
وأكد معالي رئيس ديوان المظالم في تصريح صحفي عقب التكريم أن الواقع المعاصر للقضاء الإداري في المملكة وما يعيشه من نماء وتطور يأتي بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، حيث يشهد ديوان المظالم نقلة نوعية نحو الحوكمة والتحول الرقمي، التي ساعدت في تقديم خدمات رقمية أسهمت في تحسين جودة الأداء، وتقليص أمد التقاضي، وتيسير الإجراءات للمستفيدين، وتحديث الأنظمة والتشريعات في القضاء الإداري، إضافة إلى إسهامات القطاع وقياداته وقضاته في إثراء علوم القانون والقضاء من خلال الأبحاث والندوات، إلى جانب المحاضرات التي تقدم في كبرى المنظمات الأكاديمية، وما تحفظه مدونات أحكام ومبادئ القضاء الإداري من إرثٍ قانوني غني، لم تتأتى إلا بفضل الله ثم دعم القيادة المباركة وجهود كوادر ديوان المظالم القضائية والإدارية.