أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
«شاهيناز» فتاة بالكاد أكملت ربيعها الخامس والعشرين، حيث تزوجت قبل 3 سنوات، إلا أنها عانت من زوجها بسبب تفكيره فيها وتصرفاته معها، والتي لا تخرج عن العلاقة الزوجية في كل وقت حتى وصل الأمر أنه قد يتصل بها وهو في العمل يحدثها عن العلاقة، وفي النهاية طلبت منه الانفصال في هدوء وحينما رفض قرّرت اللجوء إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع منه، للتخلص من تصرفاته.
سردت شاهيناز قصتها كاملة مع زوجها حيث تزوجت بعمر 22 عامًا، ولم يمض على فترة خطوبتها أكثر من 5 أشهر قبل ذلك، من شاب يدعى مصطفى ويكبرها بـ 4 أعوام ونصف، وكان شابًا مهذبًا وفي وظيفة مرموقة بإحدى الشركات، ولم يظهر عليه شيء مما عانته بعد الزواج، حيث تقدم الشاب للزواج منها بمجرد عملها في ذات الشركة التي يعمل بها، فلم تمض سوى 4 شهور في عملها حتى طلب منها رقم هاتف والدها، وتقدّم للزواج منها، ووافقت شاهيناز وأسرتها على طلب العريس، ولأنها ومصطفى من أسر متوسطة الحال، فقد تم التجهيز للزواج في 5 شهور فقط.
وقالت “شاهيناز” في قصتها، تزوجت بعد 5 أشهر فقط من الخطوبة، ولم يكن زوجي غير مهذب أو ذا شخصية منحرفة، فقد كانت الشهور الأولى كانت طبيعية وليس بها مشكلات، وكنت أظن أن مطالبه بأن أبقى بملابس خاصة أو بدون في المنزل، مطالب شاب لزوجته، وبمرور عام على الزواج، أصبحت هذه مشكلة كبيرة في حياتي، فقد بات زوجي يطلب بصورة يومية أن أجلس بدون ملابس، وكنت أتحدّث معه أنني أشعر بالحرج، إلا أنه كان يخبرني قائلاً -مفيش واحدة تتكسف من زوجها- حتى وإن لم تكن هناك علاقة لكنه كان يريد رؤيتي هكذا على مدار اليوم.
وتابعت “شاهيناز” في قصتها عن زوجها، في آخر سنة دي الموضوع مبقاش طبيعي، كل شوية يهزر هزار خارج يشد هدومي عشان أقعد من غيرها، يتصل بيا وهو في الشغل ويكلمني عن العلاقة الزوجية، وفي النهاية قعدت أنا وهو وقولتله أنا مش هقدر أعيش كدة قال لي ده اللي عندي وانتي مراتي، وطلبت منه الانفصال في هدوء لكنه رفض وقررت أروح محكمة الأسرة وأرفع قضية خلع عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاهيناز محكمة الاسرة الخلع الزواج العلاقة الزوجية علاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة