أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف، وانتهاء التوقيت الصيفي، وبداية التوقيت الشتوي، خاصة وأننا أصبحنا قريبين من بداية فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية، وانتهاء فصل الصيف بشكل رسمي.
.صور باقي من الزمن 5 اسابيع
يهتم محبو فصل الشتاء بموعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، وعودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس.
ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.
تم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.
ويستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.
أوضح مجلس الوزراء، في وقت سابق، أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والاستفادة التي تعود على المواطنين من تطبيقه.
وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.
سيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.
وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبا.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رأيه في تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر.
وقال الفيومي خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التوقيت الصيفي عدلت عنه أغلب الدول التي طبقته، مشيرًا إلى أنه مناسب دول الشمال الباردة التي يطول فيها الشتاء بعكس مصر.
ولفت إلى نظام التوقيت الصيفي تم تطبيقه وإلغاؤه في مصر أكثر من مرة، منذ أيام الملكية وجمال عبدالناصر، إذ يتحقق الغرض الأساسي منه وهو توفير الكهرباء.
وأوضح الفيومي أن التوقيت الصيفي على مر التاريخ في مصر كان له العديد من السلبيات، وغير مفيد على الإطلاق، ولم يضف أي ميزات، متابعًا: «التوقيت الصيفي هيتلغي هيتلغي، دي قراءة للتاريخ، أغلب الدول لغته».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي انتهاء فصل الصيف التوقيت الشتوي فصل الخريف الاحوال الجوية تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی التوقیت الشتوی أکتوبر المقبل فی مصر من شهر
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.