خبراء: تطوير الأتمتة الإلكترونيَّة سيحدّ من عمليات التهريب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يرى خبراء في الاقتصاد أنَّ تطبيق نظام الأتمتة سيسهم في الحدِّ من التهرب الضريبي ويساعد على ضبط دخول وخروج السلع وضبط قيمتها.
وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، إنَّ "العراق يحاول تطبيق نظام إلكتروني شامل ليس فقط للمطارات على اعتبار أنَّ وزارة المالية أدرجت نظاماً إدارياً مالياً متكاملاً ضمن موازنة العام 2023 سينقل هذا النظام حركة السلع الداخلة للبلاد من المنافذ الحدودية سواء كانت الجوية والبحرية والبرية إلى نظام متكامل يُظهر لنا السلع التي ستدخل إلى الأراضي العراقية وقيمتها وآلية التعاملات المالية".
وأضاف قصي، أنَّ "نظام الأتمتة سيقلل من فرص الفاسدين في تغيير جنس البضاعة أو التلاعب بقيمتها من أجل التهرب الجمركي وستسهم العملية الإلكترونية بالكامل في الحد من التلاعب وهو نظام مالي أيضاً يتلاءم مع نظام البضائع ليكون لدينا وصف مالي متكامل لجميع أنواع السلع التي تدخل إلى الأراضي العراقية من جميع المطارات".
وأشار إلى أنَّ "تطبيق هذا النظام سينقل العراق إلى الاقتصاد الرقمي ويزيد فرص الاستثمار داخل حدود المطار لاسيما أنَّ مؤسسة التمويل الدولي تتطلع إلى إعادة تأهيل مطار بغداد لينسجم مع المتطلبات الدولية ويمنح فرصاً للمستثمرين للتعامل مع الخدمات داخل حدود المطار على وجه الدقة والسرعة بما يتلاءم مع البيئة الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا في التعليم المصري
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويأتي البيان في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وفي المذكرة الإيضاحية للبيان، أكدت النائبة العشري على أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
استندت النائبة إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما استشهدت باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
سلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1. جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2. تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3. تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة العشري أن التعليم يمثل قضية أمن قومي ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.
وفي ختام البيان، طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين