قدم رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، وذلك بعدما أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو الماضي.

وقال المحامي السنغالي سيدو دياني إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه بإلزام النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا، وذلك من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها، حتى نهاية ولايته المقررة 2 أبريل 2026.

وأضاف المحامي أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لـ إيكواس في 18 سبتمبر، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع، وأسرته «زوجته عزيزة وابنه سالم تعسفيا» وانتهاك حرية تنقلهم.

وأكد المحامي، على أن الرئيس بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب، «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».

وأوضح أن لموكليه الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم، مؤكدا على أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله، فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار.

الجدير بالذكر أنه في الـ 26 من يوليو الماضي، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي وُضع من هذا التوقيت قيد الإقامة الجبرية، فيما هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب إلى السلطة. جاء ذلك وفق ما نقلته سكاي نيوز.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: إطلاق سراح رئيس النيجر إيكواس بازوم الجيش النيجري

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".

وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.

وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.



وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.

وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.




وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".

ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".

وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".

الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


مقالات مشابهة

  • سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية
  • الركراكي يعلن لائحة المنتخب المغربي أمام النيجر وتنزانيا
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • إيكواس تفعل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري