محارب منخرط بمكافحة العنصرية.. من هو الجنرال براون الرئيس المقبل لأركان الجيش الأميركي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين الجنرال، تشارلز براون، رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.
وبأغلبية 83 صوتا مقابل 11 أقر مجلس الشيوخ تعيين براون.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في مايو الماضي تعيين الجنرال رئيسا لهيئة الأركان، منوها بالمؤهلات العسكرية التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولا سيما انخراطه في مكافحة العنصرية، وفقا لفرانس برس.
لكن هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور، تومي توبرفيل، احتجاجا على سياسة البنتاغون المتعلقة بإجهاض العسكريات.
والجنرال تشارلز براون، أو "سي كيو" كما هو لقبه، هو من أصول أفريقية، وكان قائدا لسلاح الجو وسيخلف بمنصبه الجديد في 29 سبتمبر الحالي الجنرال، مارك ميلي، الذي تولى رئاسة الأركان في الأول من أكتوبر 2019.
وبتثبيته في منصبه، يصبح الجنرال براون ثاني ضابط من أصل أفريقي يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال، كولن باول، في تسعينيات القرن الماضي (1989-1993).
وفي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، سيعمل براون تحت إمرة وزير دفاع من أصل أفريقي أيضا هو، لويد أوستن.
والجنرال سي. كيو. براون هو طيار سابق في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.
وبعدما عُيّن قائد لواء، تبوأ براون منصب قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.
مرشّح لأعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة.. من هو تشارلز براون؟ قد تشهد الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة في تاريخها قيادة عسكرية أميركية من أصل أفريقي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان المشتركة، بعد إعلان البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيرشح، الخميس، قائد سلاح الجو الجنرال تشارلز براون رئيسا لهيئة الأركان العسكرية المشتركة. وبرز اسم الجنرال براون في غمرة التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة ضد العنصرية في أعقاب مصرع، جورج فلويد، قبل ثلاث سنوات والتي جرت تحت شعار "حياة السود مهمة".
يومها نشر الضابط الكبير مقطع فيديو تحدث فيه عن التمييز الذي تعرض له هو نفسه، بما في ذلك في الجيش.
وقال يومها إنه في سلاح الجو "غالبا ما كنت الأفريقي-الأميركي الوحيد في سربي، وكضابط كبير، الأفريقي-الأميركي الوحيد في الغرفة".
وأضاف "أتذكر الضغوط التي كنت أرزح تحتها لكي لا أرتكب أي خطأ، لا سيما أمام رؤسائي الذين كنت أشعر أنهم لا يتوقعون الكثير مني بصفتي أفريقياً-أميركياً".
وشدد يومها على أنه كان يعمل "بجهد مضاعف" لإثبات أن توقعاتهم وأفكارهم النمطية عن الأميركيين من أصول أفريقية ليست في محلها.
وعندما قدم بايدن رئيس الأركان المقبل قال عنه إنه "قائد شجاع ووطني عنيد".
ويومها، ذكّر الرئيس الأميركي بأن الجنرال الستيني يتحدر من عائلة لديها باع طويل في الجيش.
وقال بايدن إن "الجنرال براون محارب، ينحدر من سلالة فخورة من المحاربين".
بايدن في حفل تقديم مرشحه لأعلى منصب عسكري أميركي: "محارب" ملتزم بمكافحة العنصرية عدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، في حفل تقديم الجنرال الأفريقي-الأميركي، تشارلز براون، الذي اختاره لتولي رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة، المؤهلات التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولاسيما انخراطه في مكافحة العنصرية، وفقا لوكالة "فرانس برس". ولفت الرئيس الأميركي إلى أن هذا الضابط الطيار هو أيضا شخص "لا يخشى الإفصاح عن رأيه". وقال "لقد تطلب الأمر شجاعة حقا، ولم يؤثر ذلك على الجيش فحسب بل على الأميركيين في جميع أنحاء البلاد".
بداية مسيرتهوفقا لسيرته الذاتية على موقع "القوات الجوية"، بدأ براون خدمته العسكرية كطيار، وفي رصيده أكثر من 3000 ساعة طيران، بما في ذلك 130 ساعة قتالية.
حصل براون على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس للتكنولوجيا، كما تخرج، في عام 1991، من كلية الأسلحة القتالية التابعة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا.
وسمي الجنرال براون، في عام 1984، كخريج متميز من برنامج تدريب ضباط الاحتياط التابع لجامعة تكساس للتكنولوجيا، كما كان مدربا لطائرات "إف-16" لدى كلية الأسلحة القتالية التابعة للقوات الجوية الأميركية.
كما شغل منصب زميل الدفاع الوطني في معهد تحليلات الدفاع في ولاية فيرجينيا.
خبرة في الشرق الأوسط وآسياوالجنرال براون، يتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط وآسيا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال براون على دراية عميقة بالتحديات التي تفرضها الصين وإن لديه معرفة قوية بقدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتشير الصحيفة في تقريرها عن بروان إلى أنه لا يتحدث كثيرا، على عكس ميلي الذي كان يسرد التحديات العسكرية الحاضرة ويقارنها بتجارب الماضي، إلا أن مرشح بايدن الجديد قادر على الاستجابة لما تتطلبه الوظيفة في اللحظة المناسبة، بحسب "نيويورك تايمز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرئیس الأمیرکی الجنرال براون تشارلز براون
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها