وزير المالية الفلسطيني يُجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات وتعديل اتفاق باريس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جدد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمس /الأربعاء/، مُطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة جميع الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة عقد في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، طالب بشارة بإعادة مُستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويًا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.
وقال وزير المالية الفلسطيني إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أمريكي شهريا في الفترة الواقعة بين يناير حتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأثر سلبا على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، كما ساهم في انحسار قدرتها على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوة على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.
وأوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحديا كبيرا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.
وجراء مُمارسات إسرائيل، توقع وزير المالية الفلسطيني تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا عن معدل العام 3.9% العام الماضي.
وقال "كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية".
واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - جهود السلطة الفلسطينية لسد عجز المالية العامة، مبينا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.
وفيما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، قال بشارة "إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من العائدات الفلسطينية وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذر الوزير من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث إن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
وقال: في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.
وذكر الوزير أنه في حال نقل السيادة في المنطقة المصنفة "ج" للسلطة الوطنية الفلسطينية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في البناء والتشغيل فيها، فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز