توقعات بتمرير قانون النفط والغاز بعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يمكن تسمية قانون النفط والغاز بـ"عميد القوانين المؤجلة" في العراق، إذ بعد مرور 15 عاماً على عرضه في مجلس النواب، يستمر تأجيله لأسباب سياسية تزامنت مع الأزمات التي تعرَّضت لها العملية السياسية بصورة دورية، فيما يُجيز القانون وبحسب مسودته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، وتوزع الحكومة الاتحادية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة، منوهاً بوجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه.
وأشار إلى أن إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلا عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له، متوقعاً تمريره بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل.
وأوضح مشكور أنه لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، داعياً إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم، معرباً عن استعداد لجنته لإقرار القانون في اأي وقت.
يذكر أن مسوَّدة القانون تجيز اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، فيما توزع الحكومة المركزية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد، ويسمح بحرية المحافظات في منح عقود التنقيب والإنتاج.
من جهته توقع عضو الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، أن يُسهم إقرار القانون بنقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، ويمنح سيطرة أفضل للحكومة الاتحادية، وتوزيعاً أكثر عدالة بين المحافظات، منبهاً إلى أن أغلب القوانين التي تقرُّ في مجلس النواب تعتمد بالأساس على طريقة التعامل معها وطريقة تطبيقها.
وأوضح أنه في حال تطبيق قانون النفط والغاز بصورة صحيحة وحسب ما مذكور بنصه فإن المواطن سيستفيد منه، إذ سيتم توزيع عائدات النفط توزيعاً عادلا بالتساوي، لافتاً إلى أن المحافظات المنتجة والتي تتحمل تبعات استخراج النفط ستسفيد، وكذلك الحكومة الاتحادية التي ستحظى بحرية أكبر في التعاقد مع الشركات بما يقلل القيود، وسيتم التحكم أكثر بملف الاستخراج والتصدير.
وأكد الفياض أن القانون ممتاز، داعياً إلى تطبيقه من دون ضغوط سياسية أو تدخل خارجي أو داخلي مع تغليب المصلحة العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز