توقعات بتمرير قانون النفط والغاز بعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يمكن تسمية قانون النفط والغاز بـ"عميد القوانين المؤجلة" في العراق، إذ بعد مرور 15 عاماً على عرضه في مجلس النواب، يستمر تأجيله لأسباب سياسية تزامنت مع الأزمات التي تعرَّضت لها العملية السياسية بصورة دورية، فيما يُجيز القانون وبحسب مسودته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، وتوزع الحكومة الاتحادية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة، منوهاً بوجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه.
وأشار إلى أن إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلا عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له، متوقعاً تمريره بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل.
وأوضح مشكور أنه لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، داعياً إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم، معرباً عن استعداد لجنته لإقرار القانون في اأي وقت.
يذكر أن مسوَّدة القانون تجيز اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، فيما توزع الحكومة المركزية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد، ويسمح بحرية المحافظات في منح عقود التنقيب والإنتاج.
من جهته توقع عضو الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، أن يُسهم إقرار القانون بنقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، ويمنح سيطرة أفضل للحكومة الاتحادية، وتوزيعاً أكثر عدالة بين المحافظات، منبهاً إلى أن أغلب القوانين التي تقرُّ في مجلس النواب تعتمد بالأساس على طريقة التعامل معها وطريقة تطبيقها.
وأوضح أنه في حال تطبيق قانون النفط والغاز بصورة صحيحة وحسب ما مذكور بنصه فإن المواطن سيستفيد منه، إذ سيتم توزيع عائدات النفط توزيعاً عادلا بالتساوي، لافتاً إلى أن المحافظات المنتجة والتي تتحمل تبعات استخراج النفط ستسفيد، وكذلك الحكومة الاتحادية التي ستحظى بحرية أكبر في التعاقد مع الشركات بما يقلل القيود، وسيتم التحكم أكثر بملف الاستخراج والتصدير.
وأكد الفياض أن القانون ممتاز، داعياً إلى تطبيقه من دون ضغوط سياسية أو تدخل خارجي أو داخلي مع تغليب المصلحة العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية