عضو «تشريعية النواب»: اللجنة العليا للانتخابات وضعت كل ضمانات النزاهة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة العليا للانتخابات وضعت كل الضمانات لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل نزيه وشفاف.
الفرص ستكون متساوية أمام جميع المرشحينوأضاف بدر، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الفرص ستكون متساوية أمام جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأكدت أيضًا أن الدولة ومؤسساتها ستكون على مسافة واحدة من جميع المشرحين، وأنه لن يكون هناك انحياز لطرف عن الآخر.
ولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات دعت منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، منوها بأن الانتخابات الرئاسية ستكون أيضًا تحت إشراف قضائي كامل، وأيضًا حتى المرحلة التي تسبق الانتخابات ستراقب وتتابع الهيئة العليا دعاية المرشحين وستفصل في التجاوزات، وهذه الهيئة مكونة من مجموعة من القضاة، والدستور ينص على استقلالها بشكل كامل.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات توفر كل الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، ودور الإعلام والأحزاب السياسية توعية المواطن بأهمية المشاركة بالانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي بدر مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
شركة النفط : لا صادرات نفطية من الاقليم دون ضمانات بغداد
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مفاوضات استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، حسبما أفادت وكالة رويترز ، نقلاً عن مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التعثر في وقت تشهد فيه المنطقة توترات اقتصادية وسياسية متصاعدة، مما يعقد المشهد أكثر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان.
وتشير التفاصيل إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في غياب اتفاق واضح حول آليات الدفع والالتزام بالعقود القائمة.
وأكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان “أبيكور”، التي تضم 8 شركات نفطية، موقفها الثابت برفض استئناف التصدير دون ضمانات مالية وقانونية من بغداد.
ويبرز هذا التصلب كنتيجة لتراكم نزاعات سابقة حول توزيع العائدات وإدارة الحقول، ما يعكس عمق الأزمة بين الطرفين.
ويمتد أثر هذا التوقف، الذي بدأ منذ نحو عامين، ليؤثر على اقتصاد الإقليم الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. وتظهر بيانات حديثة أن خط الأنابيب كان ينقل ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً قبل توقفه، وهو رقم يشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق النفطية، مما يجعل استمرار الأزمة تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في كوردستان.
و الخلافات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات من التوتر حول السيادة على الموارد. ويضيف هذا السياق تحدياً إضافياً لتركيا، التي تستضيف ميناء جيهان، حيث تتأثر حركة التصدير بعلاقاتها مع كل من بغداد وأربيل.
وترى تحليلات أن استمرار الجمود قد يدفع الشركات النفطية للبحث عن بدائل، كتصدير النفط عبر إيران أو حتى تطوير بنية تحتية مستقلة، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً. وتبقى الحلول مرهونة بقدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية سياسية، وهو أمر يبدو بعيد المنال حالياً وسط تصاعد الخطاب المتشدد.
وتكشف الأزمة عن هشاشة التوازن الاقتصادي في العراق، حيث يشير تقرير إلى جهود لإعادة تأهيل خطوط إنتاج في كركوك، لكن دون تقدم ملموس في ملف كوردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts