أقامت زوجة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد مبلغ 600 ألف جنيه، وذلك بعد زواجه عليها وتطليقه لها غيابياً بعد مرضها ومكوثها بين المستشفى ومنزل والدتها لتلقي العلاج لفترة دامت 8 شهور.   وأشارت الزوجة:" أستولي علي شقة الزوجية وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقني غيابياً، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 13 عام، لأعيش في جحيم بعد أن زاد في عنفه ضدي ورفض سداد مصروفات علاجي ورعاية أبنائه واستولي علي المنقولات والمصوغات الذهبية".

  وتابعت:" طلقني وألقاني في الشارع،  مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وحررت ضده بلاغ اتهمته بسبي وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".     ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
  • "خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • سيدة تطالب بزيادة نفقة أطفالها لـ41 ألف جنيه.. وتؤكد:تزوج ونسى أطفاله
  • أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
  • الجمعيات الأهلية بالأقصر تطالب بمعاملتها بالاستهلاك المنزلي للكهرباء
  • شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • لو مراتك بتدرس.. هل الزوج ملزم بمصاريف الدراسة؟.. القانون يجيب
  • هل الزوج ملزم بسداد مصروفات دراسة زوجته؟.. اعرف التفاصيل
  • طلقها غيابيا.. سيدة تلاحق مطلقها بدعوى لإلزامه بسداد 800 ألف جنيه نفقة عدة