الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة عدم أخذ المضاد الحيوي هايموكس دون إشراف طبي، حيث يحتوي على المادة الفعالة أموكسيسيلين.

وأضافت الوزارة أن الطبيب المعالج هو الذي يحدد مدى احتياج المريض للعلاج، ومدى أمانه على الحالة الصحية له.

يذكر أن هذا ضمن الإجراءات التوعوية التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، وكذلك تخصيصها حساب الصحة 937 لتلقي شكاوى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الصحة المضاد الحيوي وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين

ردا على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تؤدي أقل ما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.

وبفضل هذه الإجراءات، أعلن لقجع خلال الجلسة الأخيرة لسماع رد الحكومة ثم التصويت على قانون المالية برمته، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أزيد من 600 ألف يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الأساسي  الإجباري عن المرض، أي بنسبة أكثر من 30 في المائة، من المسجلين، وهو مجهود وعد لقجع بأن الحكومة ستعمل على مواصلته لاستكمال تعميم التغطية الصحية.

وعلاقة بهذه النسبة الضعيفة، قال لقجع ردا على انتقادات المعارضة للحكومة،  إن » الأسئلة التي ينبغي أن تطرح اليوم هل هذه الفئات غير قادرة على الأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر، للاستفادة من التغطية الصحية!!؟، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم!؟ ».

واضاف لقجع، « نعتقد جازمين أن الجواب الصادق عن هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف المزايدة من قبيل احداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية! ».

وعلاقة ايضا، بالانتقادات اللاذعة التي تلقتها الحكومة، في شأن تفعيل مبدأ الحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع، أن  الحكومة قامت بإصلاحات عميقة داخل منظومة الصحة، بهدف خلق كل الوكالات التي التزمت بها والتي سوف تلعب دورا أساسيا في أجرأة الإصلاحات، لافتا إلى رفع الحكومة لميزانية الصحة من 19.8 إلى 32.57 مليار درهم، تم تخصيصها وصرفها على الرغم من إقراره أنها لم تحل جميع المشاكل.

وفيما يخص العرض الصحي، قال المتحدث، إن   الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركزا صحيا، منها 872  تم الانتهاء من أشغالها تنضاف إليها 524 مركزا صحيا، سيتم الانتهاء من أشغالها سنة 2025.

وفي الوقت الذي أقر فيه لقجع، بأن هناك خصاصا متفقا عليه منذ سنين وعقود، فإنه كشف أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية في الصحة من 5450 منصبا مابين 2018 و 2021، إلى 6527 منصبا ما بين 2022 و 2025، بزيادة 1077 منصبا.

وتم الرفع من عدد المهنيين المكونيين في مختلف المعاهد وكليات الطب، وفقا لوزير الميزانية، من 16.7 طبيب وممرض وتقني صحة لكل 10 آلاف مواطن، إلى 19 سنة 2024، وبالتالي فقد انتقل عدد المهنيين في الصحة من 63 ألف في 2020 إلى 70 ألف اليوم، ولكن الخصاص في اعتقاد لقجع كان كبيرا والعمل الحكومي مازال متواصلا لاستدراكه في أقرب الآجال.

 

كلمات دلالية التغطية الصحية الحكومة الصحة الصناع التقليديون الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية

مقالات مشابهة

  • مخاطر استخدام مخدر GHB دون إشراف طبي.. قد يؤدي إلى الوفاة
  • وزير الصحة يصدر قراراً بإنشاء المجلة الوطنية للبحوث الصحية
  • تطوير عدد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بدمياط
  • لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين
  • الصحة تجري أكثر من 150 ألف فحص للسكري خلال عام واحد
  • سلطنة عُمان تشارك في الجلسة الوزارية حول الدور الحيوي للتحول الأخضر بأذربيجان
  • الصين الشعبية، مستمعاً سموه للجهود التي تقدمها الجامعة والتعاون بين الطرفين في المجال البحثي.
  • الأمراض المعدية وجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الرعاية الصحية
  • وزير الصحة ومحافظ حجة يناقشان الأوضاع الصحية بالمحافظة
  • يترأسها إيلون ماسك.. ما مهام وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها ترامب؟