المشاط: الرسائل السعودية إيجابية ونطلب وضعها موضع التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الأربعاء، إنهم مسرورون بما نقله وفدهم المفاوض عن القيادة السعودية، مضيفاً أنها “رسائل إيجابية نطلب وضعها موضع التنفيذ”.
وقدر المشاط، في خطاب له عشية ما تسميها صنعاء”ثورة الـ21 من سبتمبر”، الجهود التي بذلت في ملف المفاوضات مع الرياض، قائلاً: نقدّر مساعي سلطنة عُمان.
وأكد المشاط استعدادهم لمعالجة مخاوف الرياض بقدر ما تكون الأخيرة جاهزة لمعالجة مخاوف صنعاء.. مؤكداً أن صنعاء لن تكون إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وكافة بلدان أمتها المسلمة.
وقال المشاط: “أدعو خصومنا المحليين للعودة الى جادة الصواب والكف، والمضي معنا في السلام واحترام وطنهم وشعبهم على أساس من قداسة السيادة والاستقلال والخروج على نحو فوري من تحت عباءة الخارج ومغادرة أية اصطفافات خارجية ضد أبناء بلدهم مؤكدين أن التسلح بالخارج ضد أبناء بلدهم عمل مشين ومعيق لما نتطلع اليه من حوار يمني يمني يفضي الى الحل السياسي المنشود”.
وأضاف قائلاً: “نتطلع إلى تعديلات جوهرية في المواقف الدولية التي أطالت أمد الحرب العدوانية ومعاناة الشعب اليمني”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية