المشاط: الرسائل السعودية إيجابية ونطلب وضعها موضع التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الأربعاء، إنهم مسرورون بما نقله وفدهم المفاوض عن القيادة السعودية، مضيفاً أنها “رسائل إيجابية نطلب وضعها موضع التنفيذ”.
وقدر المشاط، في خطاب له عشية ما تسميها صنعاء”ثورة الـ21 من سبتمبر”، الجهود التي بذلت في ملف المفاوضات مع الرياض، قائلاً: نقدّر مساعي سلطنة عُمان.
وأكد المشاط استعدادهم لمعالجة مخاوف الرياض بقدر ما تكون الأخيرة جاهزة لمعالجة مخاوف صنعاء.. مؤكداً أن صنعاء لن تكون إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وكافة بلدان أمتها المسلمة.
وقال المشاط: “أدعو خصومنا المحليين للعودة الى جادة الصواب والكف، والمضي معنا في السلام واحترام وطنهم وشعبهم على أساس من قداسة السيادة والاستقلال والخروج على نحو فوري من تحت عباءة الخارج ومغادرة أية اصطفافات خارجية ضد أبناء بلدهم مؤكدين أن التسلح بالخارج ضد أبناء بلدهم عمل مشين ومعيق لما نتطلع اليه من حوار يمني يمني يفضي الى الحل السياسي المنشود”.
وأضاف قائلاً: “نتطلع إلى تعديلات جوهرية في المواقف الدولية التي أطالت أمد الحرب العدوانية ومعاناة الشعب اليمني”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.