النيجر.. بازوم يرفع دعوى أمام محكمة "إيكواس" لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو، بحسب ما أعلن محاميه ليل الأربعاء.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا" و"انتهاك حرية تنقلهم".
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
وأكد المحامي أن لموكليه "الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم".
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله "فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".
وفي 26 يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.
وإثر الانقلاب، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر نيامي محمد بازوم إيكواس أخبار النيجر أخبار العالم محمد بازوم عزل محمد بازوم إيكواس انقلاب النيجر نيامي محمد بازوم إيكواس النيجر
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد