النيجر.. بازوم يرفع دعوى أمام محكمة "إيكواس" لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو، بحسب ما أعلن محاميه ليل الأربعاء.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا" و"انتهاك حرية تنقلهم".
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
وأكد المحامي أن لموكليه "الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم".
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله "فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".
وفي 26 يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.
وإثر الانقلاب، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر نيامي محمد بازوم إيكواس أخبار النيجر أخبار العالم محمد بازوم عزل محمد بازوم إيكواس انقلاب النيجر نيامي محمد بازوم إيكواس النيجر
إقرأ أيضاً:
محام: عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن 7 سنوات
قال المحامي محمد آل سحيم، إن عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.
وأضاف آل سحيم، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة صدر منذ عامين، ويشمل جرائم الاحتيال الرقمي.
وتابع، أن الغرامة المالية حال ارتكاب جرائم الاحتيال تصل إلى خمسة ملايين ريال، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب تلك الجريمة أو قام بها الشخص من خلال عصابة منظمة.
عقوبات الاحتيال المالي قد تصل للسجن 7 سنوات.
المحامي محمد آل سحيم. #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ULCALC3cCS