تفاصيل سقوط «كشري» أسطورة الكيف بطنطا في قبضة المباحث

تمكنت مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من توجيه ضربة قاسمة لأحد أباطرة تجارة الكيف بالمدينة وإسقاطه في قبضتها بعد مراوغات ومحاولات للتخفي والهروب بين عدة أماكن ليتم أخيراً محاصرته والقبض عليه وإحالته للنيابة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة لتقضي على أحد أساطرة تجارة الكيف بالمدينة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، بتمكن رجال مباحث قسم شرطة أول طنطا من ضبط المدعو « إ ك » وشهرته كشري، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح خرطوش.

تفاصيل الواقعة

وكانت المعلومات قد وردت لدى الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا، بقيام المتهم، بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كوبري الملاحة بطنطا متربعًا علي عرش أساطير الكيف بالمنطقة وبعض الأماكن الأخرى في نطاق دائرة أول طنطا، حيث ذاع صيته وأصبح أحد أشهر تجار الكيف متجذًا من منزله وكراً للإتجار في مخدر الهيروين وكلما علم بقدوم رجال الشرطة يفر هارباً.

بدأ فريق البحث الجنائي في تكثيف التحريات الأمنية للتأكد من صحة تلك المعلومات من خلال عدة مصادر تم الاستعانة بها ووضع خطة بحث محكمة بتوجيهات من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، وإشراف الرائد أحمد خلاف مفتش المباحث وتوصلت التحريات إلى صحة تلك المعلومات، حيث يتخذ المتهم من منزله وكراً للإتجار في مخدر الهيروين، وتم على الفور استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتم عمل كمين له وتمكن الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا ومعاونيه النقيبان محمد الشرقاوي ويوسف خالد، من ضبطه متلبساً وبحوزته 545 تذكرة هيروين وفرد خرطوش أثناء قيامه بتوزيعها على بعض عملائه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، والسلاح للدفاع عن نفسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: الأسبوع