سيدة تطالب بمتجمد النفقة والطلاق: زوجى سافر 14 عاما وعاد عندما أصابه المرض
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
" مكثت 14 عام علي ذمة زوجي بعد أن هجرني وسافر وتركني معلقة، ورفضت عائلته محاولتي للطلاق منه وهددوني بحرماني من أطفالي حال مغادرتي منزل الزوجية لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم وتدخلهم في حياتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات بـ مليون و700 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عندما مرض زوجي وطلق زوجته الاخري التي تزوجها وقرر العودة ليشاركني منزل الزوجية وطالبني بالوقوف بجواره ورعايته رغم أنه من هجرني منذ البداية بعد 5 سنوات زواج وإنجاب 3 أولاد دون أي أسباب ولم يسأل علي طوال المدة التي قضاها خارج مصر والتي استمرت لـ 14 عام، وعندما رفض اتهمني بالجحود كونه ترك لي منزل الزوجية وخيرني بين الإقامة معه أو ترك المنزل فتركته له واستعوض الله في حقي ولاحقته بالقضايا ".
وأشارت الزوجة بدعواها:" الحمدلله أولادي سنهم القانوني يسمح لهم الاختيار بيني وبين والدهم، وأصبحوا علي علم ودارية بالماساة التي تعرض لها وعملي في أكثر من مكان لاوفر لهم نفقاتهم والذل الذي ذقته علي يد عائله زوجي، وهم من طلبوا مني اللجوء للمحكمة للحصول علي الطلاق ونفقاتي منه وحقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة بدعواها:" لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله لي، حتي أولاده يرفضون ظهوره الان وابتزازه لنا بسبب عنفه، وإساءته المتكررة لنا، لاضطر إقامة دعاوي وبلاغات ضده بعد اتهامه لي بالجحود وتحريض أولاده ضده".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”