رئيس النيجر المخلوع يرفع دعوى أمام محكمة تابعة لـ«إيكواس» لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض في 26 يوليو، بحسب ما أعلن محاميه ليل أمس الأربعاء.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه «بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026».
وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم «تعسّفياً» و«انتهاك حرية تنقّلهم».
وبحسب المحامي، فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».
وأكّد المحامي أنّ لموكّليه «الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم».
وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله «فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار».
وفي 26 يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.
وإثر الانقلاب، هدّدت إيكواس بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.