البنتاغون يحذر: أي حصار صيني لتايوان "مخاطرة كبيرة"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال مسؤولون كبار في البنتاغون أمام الكونغرس إن أي حصار صيني على جزيرة تايوان الديمقراطية سيكون بمثابة "مخاطرة كبيرة" بالنسبة لبكّين، ومن المرجح أن يفشل، في حين أن الغزو العسكري سيكون صعباً للغاية.
وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي إيلي راتنر إن حصار تايوان سيمثّل "مخاطرة كبيرة لجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف راتنر أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب "من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدة للبدء في نهاية المطاف بمهاجمة السفن التجارية".
واعتبر راتنر أن "الحصار سيكون مدمراً للمجتمع الدولي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قوي وواسع النطاق منه (..) الأمر الذي تحاول بكين أن تتجنبه في الغالب".
من جانبه، قال نائب مدير هيئة الأركان المشتركة جوزيف ماكغي "إنه خيار، لكنه على الأرجح لن يكون عسكرياً (..) الحديث عن الحصار أسهل بكثير من تنفيذه فعلياً".
وأشار إلى طبيعة التضاريس الجبلية للجزيرة وممرها المائي الذي يفصلها عن البر الرئيسي للصين. وقال "لا يوجد إطلاقا لما هو سهل في ما يتعلّق بغزو الجيش الصيني لتايوان".
وأضاف "سيتحتّم عليهم حشد عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من القوات على الساحل الشرقي، وستكون هذه إشارة واضحة"، مضيفاً إلى أن أي عمليات بحرية وجوية مشتركة ستكون "معقدة للغاية".
وأقامت الصين عرضاً عسكرياً ضخماً الاثنين بعد أن أرسلت بكين أكثر من مئة طائرة حربية خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة حول الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إدانة "الإجراءات الأحادية المدمرة".
وحذرت الثلاثاء نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميرا ريسنيك من أن إغلاق المؤسسات الحكومية الأميركية قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتراخيصها لحلفائها، بما في ذلك تايوان.
وقالت "هذا شيء نودّ تجنّبه".
وتأتي تصريحاتها قبل نحو أقل من اسبوعين من إغلاق محتمل للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يواجه المشرعون صعوبة في الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تايوان الصين تايوان الولايات المتحدة الصين تايوان البنتاغون تايوان الصين تايوان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟
انتشرت العديد من شكاوى المصريين بعد تعرضهم للاستيلاء على أموالهم بسبب التحويلات الدولارية من الخارج، على يد رجال الشرطة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة ونقص شديد في الدولار.
واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تعامل الحكومة مع التحويلات الشخصية وكأنها جريمة تستحق العقاب، عبر تلفيق قضايا تجارة عملة لأي شخص يمتلك دولارات خارج النظام المصرفي الرسمي.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات القبض على مواطنين بمجرد استلامهم تحويلات بالدولار، حتى لو كانت تحويلات شخصية من أقاربهم في الخارج، وتستخدم السلطات ذريعة ضبط السوق النقدي، لكنها في الواقع تسعى إلى السطو على الدولارات بحجة مخالفة القانون.
الشرطة والبنوك: شراكة غير معلنة لمصادرة الأموال
وتجبر الحكومة المصرية مواطنيها بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، لكنها في نفس الوقت تعطيهم أسعارًا للدولار أقل من السوق السوداء، مما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء للحصول على سعر أفضل.
وفي حالة رفض المواطن التحويل في البنك يتم القبض عليه بتهم الاتجار في العملية من خلال حملات أمنية وملاحقة كل من يتعامل بالدولار سواء من بيته أو حتى اثناء خروجه من البنك قبل تنفيذ التهمة الملفقة بالأساس ومصادرة الأموال.
أحمد أبوزيد
في 30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في محافظة الغربية، وضبط 163 ألف دولار أمريكي بحوزته، وُجّهت إليه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وتمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا.
أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن أبو زيد يُعتبر من أبرز صانعي المحتوى التعليمي في مصر، حيث يتابعه ملايين الأشخاص. وفي شباط / فبراير الجاري، قررت المحكمة إخلاء سبيله، مع تحديد جلسة للنطق بالحكم في 15 أذار/ مارس 2025.
ارتفاع تحويلات المصريين
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3 بالمئةخلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.
الارتفاع جاء بعد سلسلة من التراجعات في الأعوام السابقة، حيث سجلت التحويلات انخفاضًا بنسبة 21% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، لتبلغ 6.4 مليار دولار مقارنة بـ8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما دفع البعض إلى الاحتفاظ بالدولار لفترات أطول أو تحويله عبر قنوات غير رسمية.
وأطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، لمواجهة التراجع في الحوالات الخارجية، منها تفعيل خدمة "الحوالات اللحظية" التي تتيح استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا لحسابات المستفيدين في البنوك المحلية، كما تم طرح شهادات ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية لجذب مدخرات المصريين في الخارج.
بيان صادر عن البنك المركزي المصري:
51.3% زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2024
- استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار… pic.twitter.com/ufrVQH9As3 — ONtvLIVE (@ONliveEgypt) February 24, 2025
دعوات وقف تحويلات المصريين
وتظهر دعوات شعبية بين المصريين للحد من التحويلات الدولارية من الخارج، وذلك ردًا على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت ملاحقة واعتقال المواطنين الذين يتلقون تحويلات بالعملات الأجنبية، في ظل شعور الأفراد بإساءة استخدام الحكومة للتحويلات، باعتبارها مصدراً سهلًا للسيطرة على الأموال التي يتلقاها المواطنون.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون يفرض رسوماً سنوية قدرها 200 دولار على #المصريين_بالخارج، بهدف إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج وتقديم الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم#مزيد pic.twitter.com/TEEma9pP5G — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 1, 2024
رسوم على المصريين في الخارج
ويرى البعض أن التحويلات عبر البنوك قد تكون عرضة للتلاعب أو تقييدها بأسعار غير عادلة، مما دفعهم للتفكير في الوقف المؤقت للتحويلات أو البحث عن طرق بديلة، كما انتاب المواطنون شعور عن استباحة الحكومة لتحويلاتهم المالية، لحل مشاكل الاقتصاد دون الشعور بمعاناتهم في الخارج.
وأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرار والقوانين التي أثارت غضب المصريين بالخارج أخرهم قانون جديد يفرض رسوما جمركية إضافية على هواتف المحمول المستوردة إلى البلاد. بموجب هذا القانون، سيتم فرض ضريبة على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها عبر المطار أو الحدود.
دعوات للمصريين بالخارج أوقفوا التحويلات لمصر pic.twitter.com/V3mar0x96r — Eman Farid (@Emy4freedom) December 31, 2024
وفي كانون الأول / ديسمبر ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يتضمن المشروع فرض رسوم عضوية سنوية قدرها 200 دولار على المصريين المقيمين بالخارج، بهدف توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية القانونية لهم ولأسرهم.
أنا مستغرب إن فيه ناس مصدقين إن عبد السند حمامة هو صاحب اقتراح تحصيل 20% من مداخيل المصريين في الخارج؛ لدفع رواتب مصطفى بكري وأحمد موسى ويوسف الحسيني وخالد الجندي، واستكمال تشطيبات الفلل والقصور الرئاسية، وشراء بدلات ماركات لياسر جلال، وإكسسوارات ألماظ لأم محمود، وخراطيش سيجار… pic.twitter.com/QSHuQl1DZl — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 8, 2024