الرئيس الإيراني: لا مشكلة لدينا في تفتيش مواقعنا النووية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.
وتابع رئيسي -في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن المشكلة ليست في عمليات التفتيش، "لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين، وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة فيمكنهم مواصلة عملهم في إيران".
وأضاف رئيسي أن قرار طهران جاء ردا على بعض التصريحات "غير العادلة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
والسبت الماضي، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة "مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".
سحب اعتماد
وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن طهران أبلغته قرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة، ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.
وأضاف -في بيان- أن قرار إيران يؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش فعالة في البلاد.
وقال إنه يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين، داعيا إلى إعادة النظر في القرار، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.
في المقابل، دافعت إيران عن تحركها واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "للأسف، رغم تفاعل إيران الإيجابي والبنّاء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هويتها الجديدة
أطلقت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية هويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطورها بصفتها جهة محلية تسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكّد التزامها بتعزيز خططها بصفتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوّج إعلان الهوية الجديدة الإنجازات التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهوية الجديدة للشركة دورها الجديد بصفتها مستثمراً ومطوِّراً ومنتِجاً للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمّن الهوية الجديدة علامة تجارية موحّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية - الشؤون التجارية».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميّز».
وأضاف الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلّب كميات ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكّد أن الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنّف ضمن التمويل الأخضر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب