تشيلسي يسعى إلى تخفيض 80 مليون إسترليني من رواتبه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يتجه إلى خفض حجم الانفاق على الرواتب داخل النادي عقب الصفقات العديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.
ذكرت الصحيفة أن "البلوز" يتطلع إلى خفض فاتورة الأجور السنوية بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة أنه منذ استحواذ تود بوهلي وكليرليك كابيتال على النادي في عام 2022، أنفق تشيلسي حوالي مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، مع زيادة فاتورة أجورهم بشكل غير مفاجئ.Chelsea are trying to cut their wage bill by £80MILLION, admits co-founder of co-owners Clearlake ????https://t.co/WaXBSaW5Ml
— Mail Sport (@MailSport) September 20, 2023وأضافت: "حسبما كشف أحد مؤسسي كليرليك أكد أن تشيلسي على وشك الحصول على استثمار كبير من شركة أريس مانغيمنت الأمريكية لزيادة الدخل في النادي".
وأشارت إلى أن النادي اللندني باع 13 من لاعبي الفريق الأول إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لتخفيض النفقات".
واختتمت: "وفي الوقت نفسه يحاول الحصول على أموال أكبر للنادي، إذ أفادت التقارير أن تشيلسي دخل في شراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة الأمريكية بحجم استثمارات يصل إلى 404 ملايين جنيه إسترليني إضافية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تشيلسي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات تهريب الهواتف المحمولة وذلك بعد تأكيد جهاز تنظيم الاتصالات عن نجاح حملة مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من مليون هاتف محمول مهرب (492 ألف هاتف ايفون و725 ألف تليفون سامسونج) من نوعي آيفون خلال يوم واحد فقط، في محاولة من التجار للتهرب من الضرائب الجمركية.
عقوبة تهريب الهواتف المحمولةونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق