لماذا تستهدف الصين قطاع الطاقة في أميركا اللاتينية؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تشهد أميركا اللاتينية موجة من النشاط الصيني الذي يهدف إلى تعزيز هيمنة بكين على قطاع الطاقة والبنية الأساسية، وبشكل خاص في استخراج الليثيوم الذي تحتاجه في تصنيع السيارات الكهربائية، وفق تقرير لموقع "إنرجي ترانسيشين" المتخصص.
ووفق التقرير فإن الصين تعد حاليا الشريك التجاري الثاني لأميركا الجنوبية، بعد الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، زادت الصين بشكل كبير استثماراتها الأجنبية المباشرة في المنطقة، والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار أميركي في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 9 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وفقا للموقع.
وأشار الموقع إلى أن أكبر اهتمامات الصين بقطاع الطاقة في أميركا اللاتينية يكمن في مجال الصناعات الاستخراجية، وشمل ذلك الاستثمارات في مصافي التكرير ومصانع المعالجة في البلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم والنحاس والغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم.
وفيما يتعلق بالليثيوم، قال التقرير إن بدأت الصين تستثمر مؤخرا بشكل متزايد في استخراجه مما يسمى "مثلث الليثيوم" بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي.
ونظرا لأن الصين هي أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم حاليا، بإنتاجها حوالي 60 في المئة من السيارات الكهربائية على مستوى العالم، فإنها تكثف جهودها للاستحواذ على الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية كبير، وبالتالي بدأت بكين توجه استثماراتها الضخمة لهذه الأميركا اللاتينية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن بعض الدول بدأت في مواجهة الاستثمارات الاستراتيجية الصينية الضخمة، مثل تشيلي، التي أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، استراتيجية وطنية تهدف للحفاظ على احتياطاتها الوطنية من الليثيوم.
وتسيطر الصين على البنية التحتية الرئيسية للطاقة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، حيث تأتي حوالي 90 في المئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة من التكنولوجيا الصينية المصنعة.
وتمتلك الشركات الصينية في البرازيل أكثر من 300 محطة لتوليد الطاقة، ونصف قدرة توليد الطاقة الكهرومائية في ساو باولو، وهو ما يعادل حوالي 10 في المئة من إجمالي قدرة توليد الطاقة في البرازيل.
كما تمتلك شركة شبكة الدولة الصينية أكثر من نصف توزيع الطاقة المنظم في تشيلي.
وأشار الموقع إلى أنه بالتزامن مع الشراكة الاقتصادية، عززت الصين من وجودها الدبلوماسي والثقافي والعسكري في المنطقة، وذلك في إطار الضغوط التي تمارسها على الدول للاعتراف بمبدأ صين واحدة في مختلف أنحاء العالم، والذي يعني اعتبار تايوان جزءا من دولة الصين.
وبالفعل منذ عام 2016 وحده، قطعت خمس دول في أميركا اللاتينية علاقاتها مع تايوان بعد ضغوط متزايدة من الصين، ولم يتبق سوى سبع دول في القارة تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان، بحسب الموقع.
ومع ذلك، أشار التقرير لبعض الانتقادات التي بدأت تظهر حول هيمنة الصين على الطاقة ا والصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، ما يشكل خطرا أمنيا مباشرا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمیرکا اللاتینیة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية