بري مصر على مبادرته والحوار قد ينعقد بداية الشهر المقبل

لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يستجمع أجواء التكتلات النيابية وردودها بشأن مبادرته الحوارية ليحدّد على ضوء ذلك ترتيبات على أساسها سيدير الحوار ويرأسه .
وبحسب" النهار" ليس صحيحا ان بري سيتخلى عن رئاسة الحوار لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب. ووفق هذه المعلومات فإنّ المبادرة التي يعتزم رئيس المجلس المباشرة بها قد تستمرّ سبعة أيام كسقف للحوار بالحدّ الأقصى، قبل التوجّه إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات مُتَتالية خارج إطار إقفال الجلسة.

ويعني ذلك أشبه بتطوّر يلوّح به فريق الرئاسة الثانية بحسب المعطيات، فحواه تأكيد ضرورة إلزام النواب الحاضرين على الطاولة الحوارية أنفسهم في الدخول إلى الحوار والمشاركة فيه ثم الخروج منه مع الانتقال مباشرةً إلى جلسة نيابية تساهم في التوصل إلى انتخاب رئيس. لكن، لا مؤشرات نهائية متبلورة انطلاقاً من معطى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سوى في حال تبلورت تطورات مساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وكتبت" اللواء": ما تزال اوساط بري حذرة تجاه الاشتراطات المتزايدة لتلبية الدعوة للحوار، شرط ان لا يتولى هو شخصياً ادارته، وضمن سقف محدد سلفاً وبالشروط التقليدية اياها حول الصفات والبرنامج والعهد وما بعد الانتخابات.


وعكست أجواء عين التينة لـ«البناء» إصراراً لدى رئيس المجلس بالسير بمبادرته وسينتظر عودة لودريان ليوجّه الدعوة رسمياً للكتل النيابية للحوار في عين التينة والذي قد يكون في بداية الشهر المقبل لأن لا بديل لدى أحد عن الحوار كسبيل لإنهاء الأزمة الرئاسية. لكن المصادر حذّرت من أن «مواقف الأطراف السياسية حتى الساعة لم ترقَ الى مستوى الأزمة في لبنان، وهناك محاولات لإجهاض الحوار بسبب تحكم المصالح السياسية والطموحات الشخصية ببعض الأطراف السياسية لكن الرئيس بري سيقوم بواجبه الذي يمليه عليه ضميره الوطني»، محذرة من أن رفض الحوار واستمرار التعنت والتصلب بالمواقف سيطيل أمد الفراغ الرئاسي لأشهر اضافية وربما أكثر بالتوازي مع تعطيل عمل المؤسسات الأخرى مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء وأبدت استغرابها من أن بعض الأطراف السياسية التي تطالب بإقرار القوانين الإصلاحية هي من تقاطع الجلسات التشريعية.
ولا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله على موقفهما من دعم ترشيح فرنجية وتؤكد مصادر «الثنائي» لـ«البناء» أن حظوظ فرنجية لا تزال مرتفعة، وقللت من فرص التوافق على ترشيح قائد الجيش لأسباب عدة. مشددة على أن لا رئيس من دون حوار وإن طال الشغور الرئاسي لسنوات.
وكتبت" الشرق الاوسط": استغربت مصادر «الثنائي الشيعي» المواقف المتناقضة للراعي بخصوص الحوار لافتة إلى أن «بعض المعطيات تتحدث عن تحوير لحديثه وعن سياق معين دفعه لقول ما قاله، ما يستوجب انتظار عودته إلى لبنان للاستفهام منه حول موقفه الحقيقي». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بنهاية المطاف البطريرك ليس رئيس كتلة نيابية وفي حال تأمنت أكثرية من النواب والكتل الذين سيلبون دعوة الرئيس بري فستنعقد جلسات الحوار الشهر المقبل».
من جهتها، أكدت مصادر الرئيس بري تمسكه بمبادرته «باعتبارها أصلا المبادرة الوحيدة الجدية القائمة في الداخل والخارج أضف أن فريقا وازنا من اللجنة الخماسية يدعم هذه المبادرة والحوار لانتخاب رئيس»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «جهد مضاعف يبذل اليوم لإنجاز هذا الحوار الذي سيديره رئيس المجلس النيابي إلى جانب نائبه». وتضيف المصادر: «أما بخصوص الآلية، فسيتم ضمان تمثيل كامل للكتل والطوائف. أضف أن جدول الأعمال كما بات معلوما يتضمن بندا واحدا هو الانتخابات الرئاسية والمدة الزمنية لن تتجاوز الـ7 أيام على أن تليها جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس بدورات متتالية». وأوضحت المصادر أنه إذا قبل السواد الأعظم من الكتل المشاركة بالحوار أي إن نحو 100 نائب وافقوا على الحوار فعندها لا شك سينعقد.
وتبني المصادر بحديثها عن دعم فريق وازن من «الخماسية» للحوار على ما نقل عن نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مؤخرا وتأكيدها أن «واشنطن تدعم أي حوار لبناني- لبناني لانتخاب رئيس».

المصدر: لبنان ٢٤