70 دولة ترحب بمبادرة المملكة تأسيس منظمةٍ عالميةٍ للمياه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيابةً عن 70 دولة، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بياناً مشتركاً بشأن العمل العالمي من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية، تضمن الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه، جاءت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز وتبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير في مجال المياه وإدارة الموارد المائية.
وأشار في البيان إلى الأزمة العالمية للمياه، وتزايد الطلب العالمي على مصادر المياه لتلبية الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية، واعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العديد من القرارات لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا ضرورة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف ذات الصلة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأشاد السفير بن خثيلة بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التكيف وبناء القدرات للصمود في مواجهة ندرة المياه.
من جهته دعا مكتب المفوض السامي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الإنسان على مياه الشرب المأمونة، من خلال تنسيق الإجراءات بين مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق الانطلاقة المتعلقة بالمياه، وتعزيز التواصل على جميع المستويات من آجل تنفيذ أكثر فعالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إضاءات على تأسيس دولة كينيا … وحقيقة زنجبار !!
في مثل هذا اليوم تحديدا في 1 يوليو 1895م تم تحويل حقوق إدارة الأراضي في شرق أفريقيا من الشركة الإمبريالية البريطانية لشرق أفريقيا من الشركة إلى الحكومة البريطانية ومن ثم تم إعلان كينيا محمية بريطانية.
لنعد إلى الخلف عدة سنوات.
ففي عام 1887م قام السير ويليام مكونون Sir WILLIAM MACKINNON بتأسيس الشركة الإمبريالية البريطانية لشرق أفريقيا the Imperial British East Africa Company (IBEAC) وذلك بهدف فتح عمق القارة من جهة شرق أفريقيا أمام التجارة البريطانية ولتحقيق ذلك الهدف كان لزاما عليه الحصول على الإمتياز من السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار باعتبار أن سيادة سلطنة زنجبار كانت تمتد إلى الميعة الكبيرة التي أطلقوا عليها في خرائطهم بحيرة فكتوريا ومناطق شرق الكونغو كينشاسا وهي دولة حديثة التأسيس مثلها مثل كينيا لم تكون موجودة حينها.
عانت الشركة الإمبريالية من مصاعب مالية في 1891م ويعود جزء من أسباب تلك المصاعب إلى أن مستعمرة بلجيكا في منطقة البحيرات والتي أطلق عليها وقتها دولة الكونغو الحرة Congo Free State كانت قد سيطرت فعليا على مساحات شاسعة من اراضي سلطنة زنجبار في شرق الكونغو وهو ما أدى إلى حرمان الشركة البريطانية من عائدات ضخمة تمثلت في الرسوم الجمركية.
وبناءا على إنتقال المسئولية للحكومة البريطانية فقد شرعت فورا في تنفيذ مشروع خط سكة حديد مومباسا MOMBASA كيزومو KISUMU والذي إنتهى بناؤه عام 1901م وكان الوجود المكثف للعمالة الهندية في ذلك المشروع بدايات قدوم واستيطان الهنود بأعداد ضخمة في شرق أفريقيا وخصوصا يوغندا.
إن بريطانيا هي التي قامت بترسيم حدود كينيا ( ويوغندا أيضا) مع الدول المجاورة (الحبشة والسودان) وتم في ديسمبر 1907م توقيع معاهدة الحدود الجنوبية للحبشة بين الحبشة وبريطانيا وهي الحدود مع كينيا وقد منحت تلك المعاهدة مكاسب شاسعة وأدخلت في الحبشة أراض وقبائل أفريقية لم تكن يوما عرقيا ولا ثقافيا ذات علاقة مع حبشة منليك ولا تزال كذلك إلى اليوم ولكن كينيا لا تطالب بها ولا تحن إليها كحنين السودانيين إلى بني شنقول لأن كينيا كانت لا تزال في طور التأسيس ولم يكن وعيهم الوطني قد ولد بعد.
وفي 1902م وصل أول المستوطنين البريطانيين إلى كينيا في إطار مشروع لتوطين البريطانيين في كينيا ووصل عدد أولئك المستوطنين إلى 10 ألف مستوطن في عشرينات القرن العشرين وهؤلاء تحصلوا إلى عقودات للتملك بالمنفعة لمدد تصل إلى 999 سنة لما يعادل 25% من أفضل وأخصب الأراضي الزراعية في كينيا وكان تملك البريطانيين للأرض وإستيطانهم من أسباب ثورة الماوماو وبعض القبائل المتحالفة معهم لأنهم كانوا السكان الأصليين أصحاب الأرض (أهل الحواكير).
وفي 1903م تمت دراسة مشروع لم يكتمل لتوطين ال.ي.ه.و.د في كينيا ويوغندا وتم نقاش هذه الخطة يوم 23 أغسطس 1903م في المؤتمر الصهيوني السادس في بازل ولو تم تنفيذها لصارت إس.ر.ائ.ي.ل جارتنا الجنوبية.
ولم تتوقف خسائر سلطنة زنجبار على تلك الأراضي الشاسعة التي خسرتها لصالح دولة الكونغو الحرة كما ذكرنا آنفا ، ففي 13 سبتمبر 1916م وافق سلطان زنجبار على ضم محمية العشرة كيلومترات الساحلية إلى مستعمرة كينيا مع استمرار السيادة لسلطنة زنجبار وأستمرت السيادة الزنجبارية على الشريط الساحلي الكيني لدرجة أنه في مفاوضات إستقلال كينيا في لندن سنة 1962م أرسل ذلك الشريط الساحلي وفدا منفصلا عن الوفد الذي كان يمثل كينيا الداخل برئاسة جومو كينياتا ، وتمت خلال مفاوضات الاستقلال إتفاقية الوحدة بين الساحل والداخل
دارت المفاوضات ثلاثية للوصول إلى إتفاقية إستقلال كينيا وكانت بين وفد الداخل برئاسة جومو كينياتا ووفد الساحل برعاية وتسهيل بريطاني حتى تم يوم 5 أكتوبر 1962م توقيع اتفاق بين جومو كنياتا وسلطان زنجبار يضمن حقوق سكان الساحل بشروط وضمانات محددة منها أن تكون لغة الدراسة في الساحل اللغة العربية ولكن حكومة جومو كينياتا تنكرت لاحقا وتملصت من تلك الشروط.
وفي يوم 8 أكتوبر 1962م تم التوقيع على الإتفاق النهائي بضم الساحل إلى الداخل وكان ذلك إيذانا بتشكيل الجغرافيا السياسية لكينيا الحاضر ، ولم نتطرق في هذه العجالة لقصة الجزء الصومالي من كينيا ويعادل 25% تقريبا من مساحة كينيا وتم ضمه لكينيا بالرغم من أن سكانه صوماليون مسلمون بنسبة 100% وقد صوتوا بنسبة تكاد تصل إلى 99% في استفتاء قرروا فيه رغبتهم بالإنضمام للصومال.
ماذا نستفيد من هذه الإضاءات ؟
نستفيد أن كينيا دولة حديثة التكوين وتدين بالفضل لمن قاموا بتاسيسها ، وأن زنجبار التي ترسخت في أذهان الكثيرين بسبب تلك المذبحة الشهيرة سنة 1964م لم تكن أبدا هذه الجزيرة الصغيرة المساحة والتي تم ضمها بعد المذبحة في إتحاد مع تنجانيقا ظهرت بعده دولة تنزانيا.
أما أولئك المستوطنين البريطانيين فلا يزال أحفادهم حتى اليوم يعيشون في كينيا ويقدر عددهم بإثنين وأربعين ألفا ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة والتميز الإقتصادي.
ربما يمكنك أن تفهم لماذا تحشر كينيا أنفها في كل مشاريع حفظ السلام هنا وهناك ، في الصومال ، في هاييتي ، وتسعى لحشر أنفها في السودان فهل تستطيع ؟!
#كمال_حامد ????
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية