أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة المتأثرين بالأزمة القائمة في السودان، حيث ستوزع من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأعلنت مساعدة مديرة الوكالة، سارة تشارلز، عن هذا التمويل في فعالية وزارية رفيعة المستوى عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في السودان والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أنه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل، أدى العنف واسع النطاق وغير المبرر إلى نزوح أربعة ملايين شخص داخل السودان، كما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار إلى الدول المجاورة.

ووفقا للخارجية، يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وأوضح البيان أن أطراف النزاع تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما فيها الاستخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كتكتيك لترويع السكان وإخضاعهم وبث الخوف في صفوفهم.

ووفقا للخارجية، تتعرض أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة في السودان لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النزاع، كما يعانين من تعطل خدمات الصحة والحماية. وتشير التقديرات إلى حاجة أكثر من أربعة ملايين طفل إلى الحماية مع تصاعد الأعمال العدائية في البلاد.

وتواصل الاحتياجات الصحية الطارئة في التزايد بسرعة، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من مستشفيات السودان خارج الخدمة وتتواصل التقارير عن هجمات تستهدف المرافق الصحية، بحسب الخارجية الأميركية.

وأكد البيان أن "هذه المساعدات الإضافية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستستمر بدعم شركائنا في المجال الإنساني، والذين يقدمون المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك من خلال التحويلات النقدية والحبوب والبقول والزيوت النباتية المنقذة للحياة من مصادر أميركية أو التي يتم شراؤها محليا أو من المنطقة".

وأشارت الخارجية إلى أن هذه المساعدات تشتمل على خدمات الحماية والرعاية الصحية والدعم الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، من بين جملة خدمات إغاثية أخرى، ويستفيد منها ملايين الأشخاص في السودان.

ووفقا للخارجية، "سيساعد هذا التمويل شركاءنا ليواصلوا الاستجابة لانتهاكات الحماية الجسيمة وستدعم مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جهود منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسكان الأكثر ضعفا والمعرضين للخطر في مختلف أنحاء البلاد".

وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للاستجابة للأزمة في السودان، وبهذا الدعم الإضافي، يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لشعب السودان والدول المجاورة التي تدعم اللاجئين السودانيين إلى 840 مليون دولار في هذه السنة المالية.

وأوضحت أنه لن تحل المساعدات الإنسانية وحدها هذا الصراع، إلا أنها ستنقذ الأرواح وتخفف من المعاناة، لكن التدخل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك من خلال مداهمة المرافق الإنسانية وفرض العوائق البيروقراطية، يزيد من صعوبة الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.

كما طالبت الخارجية الأميركية جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم والكف عن التدخل في العمليات الإنسانية وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی السودان أکثر من

إقرأ أيضاً:

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:

• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.

• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."

وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."

وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.

وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: ترك دول الجوار تتحمل وحدها عبء أزمة السودان أمر غير عادل
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع الرباعي المعني بالسودان
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الرباعي المعني بالسودان
  • وزير الخارجية المصري يؤكد حرص مصر البالغ على تحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق
  • دعوة إنسانية لدعم اللاجئين السودانيين في ليبيا وسط تدهور الأوضاع مع الشتاء
  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
  • وزير الخارجية يشيد بجهود «الفاو» في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والسودان واليمن
  • قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن
  • حملة إنسانية يمنية لدعم الشعب اللبناني تتجاوز حاجز المليوني دولار
  • الأطباء الفلسطينيون في أوروبا يجمعون أكثر من 150 ألف دولار لطلبة الطب في غزة