محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".
وأضاف إن حيازة السلاح النووي لا فائدة منه، وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم".
العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية."
وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين.
وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل مشيرا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.
وأكد ولي العهد السعودي أن هناك مباحثات مع الجانب الأميركي للتوصل إلى نتائج جيدة لرفع معاناة الفلسطينيين.
وأضاف أنه في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.
وحول الأزمة اليمنية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل ونتطلع إلى حل سياسي مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلاح نووي إيران السعودية الأمیر محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص".
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص