قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية"، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".

وأكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.

وطالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.

ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.

وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.

وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".

وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".

وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".

كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مقتدى الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات العراقية

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية لا تستحق المشاركة بسبب الفساد المستشري في العملية السياسية العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية جاء التصريح بعد توجيه سؤال له بشأن دور التيار الوطني الشيعي في الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

ورد الصدر قائلا: "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين إن الله تعالى لا يحب الفساد، ولذا، ما دام الفساد موجودًا، فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".

وأكد الصدر أن العراق لا يمكن أن يسير في الطريق الصحيح إذا استمر الفساد في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى الأهداف الوطنية الحقيقية، حيث يسيطر عليها الطائفية والعرقية والصراعات الحزبية.

وأضاف الصدر أن الانتخابات في العراق يجب أن تكون بعيدة عن المصالح الضيقة التي تضر بالبلاد والشعب.


وتابع الصدر بأنه لا يزال يعول على القواعد الشعبية التابعة للتيار الوطني الشيعي، والتي كان قد أمرهم في وقت سابق بالتصويت في الانتخابات، لكنه أعلن اليوم أنه يوجههم بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "اليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح، وفيه إعانة على الإثم"، مضيفا "سنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح، ولا نقصر في ذلك على الإطلاق".

واعتبر الصدر أن الفساد الذي يعاني منه العراق هو السبب الرئيسي في التدهور السياسي والاقتصادي الذي يعيشه البلد، وأنه لن يشارك في انتخابات "عرجاء" لا تحقق مصلحة الشعب العراقي. كما أضاف أن الانتخابات التي تسيطر عليها الطائفية والعرقية لا تمثل الحل الفعلي لمشاكل الشعب، بل هي مجرد عملية شكليّة تكرس الفساد وتؤجج الصراعات الداخلية.

يُذكر أن مقتدى الصدر كان قد سبق وأعلن في عدة مناسبات دعمه لعملية إصلاحية شاملة في العراق، ودعا إلى ضرورة إنهاء الهيمنة الحزبية والطائفية على السياسة العراقية. كما دعا في وقت سابق إلى إجراء تغييرات جوهرية في المؤسسات السياسية لتخليصها من الفساد والتدخلات الخارجية.


ويعتبر الصدر من أبرز القادة السياسيين والدينيين في العراق، وله قاعدة شعبية واسعة في العديد من المناطق الشيعية. ويمثل التيار الصدري القوة المعارضة الكبيرة للفساد السياسي في العراق، وقد أعلن في السابق عن موقفه ضد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.

هذا الموقف يأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث تتجه الأنظار نحو الانتخابات المقبلة في محاولة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب العراقي.


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الفطر مع الرئيسين الموريتاني والتونسي ورئيس وزراء العراق
  • ترامب ينتقد اقتراح بوتين بشأن أوكرانيا ويهدد برسوم على النفط الروسي
  • أديا صلاة العيد بالمسجد الحرام.. محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء لبنان
  • قرار مهم من رئيس النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة (تفاصيل)
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
  • الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
  • رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق لأمن واستقرار لبنان والمساهمة في إعماره
  • مقتدى الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات العراقية