حرب من نوع آخر.. موظفو السودان بلا رواتب منذ 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بينما يستمر الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دون أن تلوح له نهاية في الأفق، يخوض موظفوه حربا من نوع آخر لتوفير ما يسد رمقهم بعد أن توقف صرف رواتبهم منذ تفجر القتال قبل حوالي 5 أشهر.
فقد أكد بعض الموظفين أنهم صاروا يعيشون على الكفاف، وهناك من قال إنه يعيش على الاستدانة وتلقي المساعدات، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
فمثلاً، شكا الناجي بابكر، الموظف بإحدى الجامعات الحكومية السودانية حاله، مؤكداً أنه لم يتقاض راتبه منذ 5 أشهر رغم أنهم تلقوا وعودا من وزارة المالية بصرف راتب شهري أبريل ومايو.
وأضاف “عندما استفسرنا من إدارة الجامعة، أبلغتنا بأن وزارة المالية لا تستطيع توفير المبلغ في الوقت الحالي لأنه كبير”.
كما أوضح أن أجور الأساتذة والأطباء هي الأعلى، إذ تبلغ في حدّها الأدنى 350 ألف جنيه سوداني (525 دولارا بالسعر الرسمي / 507 دولارات في السوق الموازية)، “وهو مبلغ كبير يصعب على وزارة المالية توفيره”.
وشدد على أنه ومع الوعود المتكررة، بات الموظفون يعيشون في دوامة، قائلاً: “ما عدنا قادرين نأكل ولا نشرب”.
وبابكر مصاب بداء السكري وتلزمه أدوية شهريا، ويقول إنه عندما يحصل على مال يضطر إلى شراء الدواء بما يكفيه لثلاثة أشهر خوفا من زيادة سعره أو ندرته.
ويشكو بابكر المقيم في مدينة أم درمان من غياب دور المنظمات الإنسانية في توفير مواد الإغاثة، مشددا على أن طرفي الصراع لم يقدما لهم شيئا، قائلاً: “نحن ضائعون وسط هذه المعارك ولا نعرف متى تنتهي الحرب”.
أما صالحة سعيد، الموظفة المتقاعدة، فقد تلقت قبل اندلاع الصراع المسلح بأيام إخطارا يفيد بوصول مستحقات شهر أبريل/نيسان، لكن القتال بدأ ولم تتمكن من صرف المعاش الشهري.
وأضافت أنها أدارت أمورها خلال الخمسة أشهر الماضية بمستحقات نهاية الخدمة التي حصلت عليها في العام الماضي، “والآن نمشي حالنا بمساعدة بعض أفراد العائلة ميسوري الحال”.
يشار إلى أن حكومة ولاية الخرطوم كانت أعلنت يوم الأحد بدء صرف رواتب العاملين في وحدات الولاية، نقدا للمقيمين في ولاية الجزيرة بوسط السودان وعبر تطبيق “بنكك” لمن ارتحلوا إلى ولايات أخرى.
وفي أعقاب اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت كبرى شركات القطاع الخاص منح العاملين عطلة مفتوحة من دون مرتب وأرجعت الخطوة إلى الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".