ولي العهد: سنحصل على سلاح نووي إذا حازت عليه إيران
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
* القضية الفلسطينية مهمة جداً ولا بد من حلها .. ونتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين
* في حال نجحت إدارة بايدن بعقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة
* العرض والطلب هو ما يحكم سياستنا البترولية.. ونحن مُلتزمون باستقرار أسواق النفط.
* الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال ، إذ سيختصر المسافة نحو أوروبا ما بين 3 – 6 أيام
* مجموعة بريكس لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب
اقرأ أيضاًتقارير“الرياض الخضراء”.
متابعة – ” الجزيرة أونلاين”
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.
وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية تم بثها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.
وتابع سمو ولي العهد قائلاً: «نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية»، مشيراً إلى أن «أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم».وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.
وقال سموه إن نمو السعودية غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20 مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة في المرتبة الـ 17 عالمياً.. و”يمكننا العودة إلى المرتبة السابعة وحققنا أسرع نمو في الناتج المحلي بين مجموعة العشرين لعامين مُتتالين..”
وأردف سموه قائلا: “هدفنا دائماً الوصول بالسعودية إلى الأفضل وتحويل التحديات إلى فرص.”
وأكد سمو ولي العهد لـ “فوكس نيوز ” أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال ، إذ سيختصر المسافة نحو أوروبا إلى 3 – 6 أيام.
وقال سموه إن رؤية المملكة 2030 طموحة، و”حققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ولدينا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر.”
وأكد سمو ولي العهد أن القضية الفلسطينية مهمة جداً ولا بد من حلها .. ونتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين موضحا ان في حال نجحت إدارة بايدن بعقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة.
وحول تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل قال سمو ولي العهد : غير صحيح.. وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل.
وقال سموه لـ “فوكس نيوز” :علاقتنا مع إيران تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر بهذا الاتجاه لصالح أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف سموه : نتطلع إلى أن تنعم المنطقة بكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصادياً.
وفي الشأن اليمني أكد سمو ولي العهد أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل وقال : نتطلع إلى حل سياسي مُستدام.
وفيما يتعلق بمجموعة “بريكس” أشار سمو ولي العهد إلى أن المجموعة لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب.
وحول سياسة السعودية البترولية أكد سموه أن العرض والطلب هو ما يحكم سياستنا البترولية.. ونحن مُلتزمون باستقرار أسواق النفط.
وفي جانب آخر أكد ولي العهد أن أسامة بن لادن كان يخطط للوقيعة بين السعودية وأمريكا.. وهو عدو مشترك للبلدين.
وفي الشأن المحلي قال سمو ولي العهد : وقتي أركز به على متابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها..
وأشار سموه إلى ارتفاع نسبة إسهام السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 7% ، مبيناً أن السياحة السعودية جذبت 40 مليون زيارة.. وفي 2030 نستهدف من 100 إلى 150 مليون زائر .
وأكد ولي العهد أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد منهم.
وحول مزاعم الغسيل الرياضي قال سمو ولي العهد : إذا كان ذلك سيُضيف 1% للناتج المحلي فسوف نستمر.
وفيما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين قال سموه : نقوم بأعمال تليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.
ووجه سمو ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة أكد فيها أن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ، وقال إن وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى..ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سمو ولی العهد ولی العهد أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا