مخاوف من الانهيار.. كل ما تريد معرفته عن سد الموصل العراقي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد انهيار سدود درنة الليبية نتيجة إعصار دانيال، بدأت محركات البحث تزيد من قبل المواطنين من أجل معرفة أكثر عن أبرز السدود الموجودة في المنطقة العربية.
ونتيجة ذلك تصدر سد الموصل العراقي محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخوفا من انهيار هذا السد، وذلك بعدما نشرت شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية تقريرا عن سد الموصل يدعي فيها انهيار السد.
سد الموصل
سد الموصل أو ما يعرف سابقا سد صدام، هو سد يبعد نحو 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة. افتتح عام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 131 مترا، يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط يقع السد بالقرب من أسكي موصل، يعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر.
يحتفظ الهيكل بنحو 11.1 كيلومتر مكعب (2.7 ميل مكعب) من المياه ويوفر الكهرباء لـ 1.7 مليون من سكان الموصل. تحتوي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في السد التي تبلغ قدرتها 750 ميغاواط (1،010،000 حصان)، على أربعة مولدات عنفة فرنسيس.
تاريخ بناء السد
بدأ التخطيط لسد الموصل في الخمسينيات من قبل شركة السير الكسندر جيب وشركاه البريطانية، وحددت الموقع عام 1953.
وفي عام 1956 تعاقد مجلس التنمية العراقي مع شركة كوجيان الأمريكية لإجراء دراسات حول موقع السد، وقد اكتملت الدراسات في العام التالي عندما طلب العراق من شركة هارزا إجراء تحقيق مماثل الذي أوصى بموقع مختلف للسد في عام 1960، استنادا إلى ظاهرة كارست الجيولوجية.
وفي عام 1962 سعى العراق إلى الحصول على رأي ثالث من شركة سوفيتية أوصى موقع مختلف، وشركة رابعة اسمها فلندا فيرم انتهت من الدراسة في عام 1965، وشركة خامسة جيوتلنكا اليوغوسلافية انتهت دراستها عام 1972.
وبناءً على دراسات الشركات الخمسة التي اوصت بمواقع مختلفة، تعاقد العراق مع شركة فرنسية لإجراء دراسات جيولوجية متعمقة حدثت بين عامي 1974 و1978.
وفي عام 1978 أصبحت شركة كونسورتيوم الاستشاريين السويسرية المستشارين الرسميين لبناء السد.
تم بناء السد في الثمانينيات على أساس كارست، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد منذ غزو العراق عام 2003.
في عام 2010، بعد الجفاف الهائل الذي حصل، تم اكتشاف أنقاض قصر قديم في الخزان.
ويُعتقد أن القصر الذي يبلغ عمره نحو 3400 عام، ينتمي إلى مملكة الميتاني، تم التنقيب الأول للقصر في عام 2019 من قبل فريق كردي ألماني.
تشمل الأنقاض التي وجدوها شرفة من الطوب الطيني، وجدران بارتفاع مترين، ولوحات جدارية، وعشرة ألواح طينية مغطاة بالكتابة المسمارية.
خطر انهيار السد
تبين فيما بعد أن السد بني على تربة ذات طبيعة غير قادرة على التحمل لذا توجب حقن خرسانات السد بشكل دوري لضمان عدم انهياره وقد بدأت هذه العملية في منتصف الثمانينات.
بعد حرب العراق 2003 تبيُن أن السد مهدد بالانهيار بسبب عدم تدعيم خرساناته وفي حال انهياره فإنه سيؤدي إلى فيضان بارتفاع 100 متر وغمر مدينة الموصل ومدن وادي دجلة وقتل ما يقرب من عشرة ملايين نسمة من سكان مدينة الموصل ومدن وادي دجلة، إضافة إلى تدمير القرى المجاورة لمجرى النهر خصوصًا في حال عدم متابعة مشكلة الخرسانات والتربة الضعيفة.
اقترح لتفادي انهيار السد عدة حلول مثل قطع المياه من الجانب التركي وثم تغيير مجرى نهر دجلة بحفر قناة إلى صحراء تلعفر بخط مستقيم من ناحية وانة تؤدي إلى وديان صحراوية لتفريغ مياه بحيرة السد في الصحراء ثم هدم السد بعد ذلك.
وضع سد الموصل مستقر ومطمئن
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد الماضي، أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن، ولا صحة للمخاوف من احتمال انهياره.
وأكدت الوزارة "وجود فراغات خزنية كبيرة تتيح مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار، وخرنها بشكل آمن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد الموصل انهيار سد الموصل العراق
إقرأ أيضاً:
العراق وعقد طائرات الكاركال الفرنسية .. شركة مشبوهة وعقد يكتنفه الغموض
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:03 ص بقلم: خالد الخفاجي من المؤمل أن تبدأ وزارة الدفاع العراقية بداية هذا العام (2025) ببدء تسلم الدفعات الأولى من الطائرات المروحية (H225M Caracal) حسب بنود العقد المبرم مع شركة (ايرباص هليكوبتر) الفرنسية. ومع شكوكنا بقدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها بمواعيد التسليم وإمكانية تنفيذها للمواصفات الفنية المعتمدة للطائرات ومدى توفر شروط النزاهة والشفافية في التعاقد, لوجود سوابق مريرة في هذا المجال مع العديد من دول العالم, وما يضاعف شكوكنا هذه, هو إنها تتعاقد مع مسؤولين في دولة فاسدة, المسؤول فيها فاسد إلى أن تَثبت نزاهته. ومنذ إبرام العقد في 5/9/2024 ظلت بيانات العقد طي الكتمان, وما زالت وزارة الدفاع العراقية والشركة الفرنسية يخفيان قيمة العقد المبرم الى الآن, رغم تواصل العديد من الوكالات الاخبارية المحلية والأجنبية معهما لمعرفة قيمة العقد دون جدوى ! وعلى ما يبدو فإن الشركات الفاسدة والمفلسة غالبا ما تجد ضالتها مع المسؤولين العراقيين لإنقاذها من أوضاعها المزرية وفق مبدأ (فدْ وأستَفدْ), ففي عام 2016 عانت شركة (إيرباص هيليكوبترز) وضعاً مزرياً، وواجهت تحدياً جدياً صعباً مع وزارة الدفاع البولندية نتيجة إلغاء احد العقود الرئيسية معها, اضطرت إلى وضع خطة للتخلص من عدد كبير من الأفراد العاملين في الشركة اختصاراً للنفقات، وهذا ما دفعها أيضا إلى استخدام أسلوب الوسطاء للولوج في أسواق أخرى اقل تشددا في الشروط التعاقدية من الأسواق الأوربية, وللتغاضي عن بعض المواصفات الفنية القياسية وشروط النزاهة والشفافية والجدوى الاقتصادية والفوز بصفقات جديدة في مثل هذا النوع من الأسواق, ونتيجة لذلك، فقد نشط الوسطاء في الأسواق الخليجية واستطاعوا التوسط في إبرام العديد من الصفقات, إلا إن الطرق الملتوية التي تتبعها الشركة سمة من سمات تعاملاتها, وشابت تعاقداتها الجديدة الكثير من مؤشرات الفساد الخطيرة, إضافة الى تنصلها عن سداد عمولات الوسطاء واختلقت أسبابا لعدم دفعها المبالغ المستحقة لهم, والعديد منهم قرر مقاضاة الشركة للحصول على مستحقاتهم. وبأسلوب الوسطاء, تمكنت الشركة من إبرام صفقة مع الكويت قبل عدة سنوات لبيع (30) طائرة مروحية ثقيلة نوع (H225M Caracal) بقيمة (1.13) مليار دولار لصالح القوات الجوية الكويتية، بيد أن تنفيذ الاتفاق شابه العديد من الإخفاقات والشبهات، ففي شباط 2020 تم تعليق تسلم الطائرات على خلفية خلل أصاب بعضها آنذاك، بعدها أعلن وزير الدفاع الكويتي بأن مشاكل فنية ظهرت في طائرتي (كاراكال) بعد استلامهما مباشرة من فرنسا. وتم إيقاف تسلم الطائرات لحين اكتشاف الخلل وإصلاحه, ثم أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية عن حصول خلل فني في إحدى الطائرات أثناء التدريب، ليحال العقد إلى لجنة تحقيقيه توصلت إلى إن العقد تضمن هدرا للمال العام بقيمة (349) مليون يورو, وإخلال الشركة بالشروط التعاقدية, ومارست التدليس والغش, وإنها دفعت عمولات ورشا لبعض المسؤولين المتعاقدين. الإمارات أيضا وقعت ضحية هذه الشركة, ولم يخلو تعاقدها معها من غش وخداع, فقد تعاقدت على شراء 12 طائرة هليكوبتر من نفس الطراز ((H225 Caracal بقيمة 800 مليون يورو, ثم الغي العقد لافتقار الشركة إلى الرغبة الجادة للاستجابة في تنفيذ الشروط الفنية الإماراتية, إضافة إلى عدم رغبتها في خفض قيمة العقد إلى (620) يورو ليواكب المواصفات الفنية التي وضعتها الشركة, وعلى الأرجح فإن الصفقة الإماراتية الملغاة قد تكون هي ذاتها التي تعاقد عليها المسؤولين العراقيين, خاصة إن السرعة في الانجاز والتسليم تعزز هذه الشكوك. يتضح جليا من سيرة الشركة وما خبرناه عن ذمة وضمير المسؤولين العراقيين إن سر التجاذب بينهما والتعاقد مع هذه الشركة وهذا النوع من الطائرات تحديدا, يكمن في مقدار المنافع المادية من العمولات والرشا التي يمكن ان يحققها العقد لكلا الطرفين المتعاقدين على حساب بناء القدرات القتالية لسلاح الجو العراقي, فلا الطائرات الفرنسية أقوى من الروسية المستخدمة حاليا ولا هي اقل سعرا منها, ولكن كل الطرف يعلم ما يريده من الطرف الآخر .. أما رئيس الوزراء الذي وعدنا بمحاربة الفساد ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة فيبدو إنهم آخر من يعلم عما جرى في عقد ألـ (كاركال).