مخاوف من الانهيار.. كل ما تريد معرفته عن سد الموصل العراقي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد انهيار سدود درنة الليبية نتيجة إعصار دانيال، بدأت محركات البحث تزيد من قبل المواطنين من أجل معرفة أكثر عن أبرز السدود الموجودة في المنطقة العربية.
ونتيجة ذلك تصدر سد الموصل العراقي محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخوفا من انهيار هذا السد، وذلك بعدما نشرت شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية تقريرا عن سد الموصل يدعي فيها انهيار السد.
سد الموصل
سد الموصل أو ما يعرف سابقا سد صدام، هو سد يبعد نحو 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة. افتتح عام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 131 مترا، يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط يقع السد بالقرب من أسكي موصل، يعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر.
يحتفظ الهيكل بنحو 11.1 كيلومتر مكعب (2.7 ميل مكعب) من المياه ويوفر الكهرباء لـ 1.7 مليون من سكان الموصل. تحتوي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في السد التي تبلغ قدرتها 750 ميغاواط (1،010،000 حصان)، على أربعة مولدات عنفة فرنسيس.
تاريخ بناء السد
بدأ التخطيط لسد الموصل في الخمسينيات من قبل شركة السير الكسندر جيب وشركاه البريطانية، وحددت الموقع عام 1953.
وفي عام 1956 تعاقد مجلس التنمية العراقي مع شركة كوجيان الأمريكية لإجراء دراسات حول موقع السد، وقد اكتملت الدراسات في العام التالي عندما طلب العراق من شركة هارزا إجراء تحقيق مماثل الذي أوصى بموقع مختلف للسد في عام 1960، استنادا إلى ظاهرة كارست الجيولوجية.
وفي عام 1962 سعى العراق إلى الحصول على رأي ثالث من شركة سوفيتية أوصى موقع مختلف، وشركة رابعة اسمها فلندا فيرم انتهت من الدراسة في عام 1965، وشركة خامسة جيوتلنكا اليوغوسلافية انتهت دراستها عام 1972.
وبناءً على دراسات الشركات الخمسة التي اوصت بمواقع مختلفة، تعاقد العراق مع شركة فرنسية لإجراء دراسات جيولوجية متعمقة حدثت بين عامي 1974 و1978.
وفي عام 1978 أصبحت شركة كونسورتيوم الاستشاريين السويسرية المستشارين الرسميين لبناء السد.
تم بناء السد في الثمانينيات على أساس كارست، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد منذ غزو العراق عام 2003.
في عام 2010، بعد الجفاف الهائل الذي حصل، تم اكتشاف أنقاض قصر قديم في الخزان.
ويُعتقد أن القصر الذي يبلغ عمره نحو 3400 عام، ينتمي إلى مملكة الميتاني، تم التنقيب الأول للقصر في عام 2019 من قبل فريق كردي ألماني.
تشمل الأنقاض التي وجدوها شرفة من الطوب الطيني، وجدران بارتفاع مترين، ولوحات جدارية، وعشرة ألواح طينية مغطاة بالكتابة المسمارية.
خطر انهيار السد
تبين فيما بعد أن السد بني على تربة ذات طبيعة غير قادرة على التحمل لذا توجب حقن خرسانات السد بشكل دوري لضمان عدم انهياره وقد بدأت هذه العملية في منتصف الثمانينات.
بعد حرب العراق 2003 تبيُن أن السد مهدد بالانهيار بسبب عدم تدعيم خرساناته وفي حال انهياره فإنه سيؤدي إلى فيضان بارتفاع 100 متر وغمر مدينة الموصل ومدن وادي دجلة وقتل ما يقرب من عشرة ملايين نسمة من سكان مدينة الموصل ومدن وادي دجلة، إضافة إلى تدمير القرى المجاورة لمجرى النهر خصوصًا في حال عدم متابعة مشكلة الخرسانات والتربة الضعيفة.
اقترح لتفادي انهيار السد عدة حلول مثل قطع المياه من الجانب التركي وثم تغيير مجرى نهر دجلة بحفر قناة إلى صحراء تلعفر بخط مستقيم من ناحية وانة تؤدي إلى وديان صحراوية لتفريغ مياه بحيرة السد في الصحراء ثم هدم السد بعد ذلك.
وضع سد الموصل مستقر ومطمئن
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد الماضي، أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن، ولا صحة للمخاوف من احتمال انهياره.
وأكدت الوزارة "وجود فراغات خزنية كبيرة تتيح مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار، وخرنها بشكل آمن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد الموصل انهيار سد الموصل العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لإنتاج 24 ألف ميغاوات من الكهرباء
بغداد– في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع العراق الأربعاء الماضي تفاهمين إستراتيجيين في قطاع الكهرباء، يهدفان إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ عقود.
الأول، حيث وقعت بغداد مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي ڤيرنوڤا" الأميركية، وتهدف إلى إضافة 24 ألف ميغاوات من الطاقة الغازية إلى الشبكة الوطنية.
أما الثانة، فوقعت بغداد مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية، قدرها 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، مع تمويل دولي وتأكيد على نقل التكنولوجيا.
تعزيز الاستقلال الطاقيوتأتي هذين التفاهمين في توقيت حرج، إذ يسعى العراق إلى تعزيز بدائله المحلية في إنتاج الطاقة، عقب إعلان الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
وتزوّد طهران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أكد في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن الاتفاقية مع "جي إي ڤيرنوڤا" تشكل نقلة محورية في مساعي إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، موضحًا أنها ستضيف 24 ألف ميغاوات جديدة بإنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع متعددة من الوقود.
إعلانوبيّن الوزير، أن 7700 ميغاوات من هذه القدرة ستُولّد بتقنية الدورة المركّبة، وتوفّر إنتاجًا إضافيًا بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح، أن تفاصيل التكاليف والجداول الزمنية للمشروع ستُحدّد عند توقيع العقد النهائي، حيث تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا تمهيديًا يشمل الجوانب الفنية والمالية للعقد الكامل.
وأشاد الوزير بخبرة شركة "جي إي ڤيرنوڤا"، المعروفة سابقًا بـ"جنرال إلكتريك"، واصفًا إياها بأنها "من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توليد ونقل الطاقة، وتُسهم حاليًا في إنتاج نحو 25% من الكهرباء على مستوى العالم".
وأكد أن الحكومة العراقية أدرجت منذ تشكيلها إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، معتبرًا، أن الاتفاقية مع "ڤيرنوڤا" تمثل "خطوة محورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وإنهاء معاناة المواطن مع الانقطاعات المتكررة"، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع الولايات المتحدة.
طاقة نظيفة مستدامةأما الاتفاقية الثانية الموقّعة مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية، فتتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشروع سيتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، بتمويل دولي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف العراق المناخية في تقليل الانبعاثات.
تحديات هيكلية لا تزال قائمةورغم الطموح الكبير الذي تحمله هذه الاتفاقيات، فإن خبراء الطاقة يشيرون إلى تحديات عميقة قد تعيق التنفيذ الكامل للأهداف المعلنة. ويؤكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن توقيت توقيع الاتفاقية قد يرتبط بتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى دفع حلفائه إلى الاستثمار في الشركات الأميركية، لكنه حذّر من أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشكلات هيكلية في جميع مراحله: من التوليد إلى النقل ثم التوزيع.
إعلانوقال خليفة لـ"الجزيرة نت": "العراق يعاني في فصل الصيف من عجز كهربائي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ميغاوات، رغم تصريحات وزارة الكهرباء بأن الإنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاوات"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن "مشكلة النقل لم تُعالج بعد، وشبكات التوزيع داخل المدن تعاني من تهالك شديد وارتفاع في الاستهلاك نتيجة التوسع العمراني"، مضيفًا، أن "مشكلة الجباية الضعيفة، خاصة من الشركات والوزارات الحكومية، تُضعف من قدرة القطاع على التحديث والصيانة".
واحدة من أبرز العقبات التي أشار إليها خليفة هي نقص الغاز الطبيعي، إذ يستهلك العراق قرابة 70% من إنتاجه من الغاز المصاحب، والذي يبلغ نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا. أما المحطات الجديدة، فتحتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى مع استئناف الاستيراد من إيران.
واقترح خليفة التفكير في بدائل أكثر استدامة، مثل استيراد الغاز من قطر عبر أنبوب بري أو بحري لتجنب تكلفة الغاز المسال، مع التحذير من أن تشغيل المحطات بالوقود الثقيل أو النفط الخام سيرفع من تكاليف الصيانة ويؤثر سلبًا على حصة العراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
وفي إشارة لافتة، لمّح خبير الطاقة إلى أن الاتفاقية مع الشركات الأميركية قد تكون ناتجة عن ضغوط سياسية من إدارة الرئيس ترامب، الذي سبق أن دعا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية، معتبراً أن "العراق قد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تجنّب قرارات سلبية محتملة من واشنطن".
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر