يوم تعريفي بـ «الماجستير» و«الدكتوراه» في «الدوحة للدراسات»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت إدارة شؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم التعريفي الأول للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا في برامج الدكتوراه والماجستير التي يقدمها المعهد.
تهدف هذه الفعالية التي تشرف عليها إدارة شؤون الطلاب، إلى توفير فرصة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في حرم المعهد، كما تشكل فرصة للطلبة الراغبين بالحصول على درجة الماجستير أو دراسات الدكتوراه بمقابلة طلاب جدد آخرين على وشك اتخاذ القرار ذاته، ومقابلة طلبة من المعهد في نفس التخصص أو نفس الكلية مما يثري معلوماتهم ويزيد فضولهم في اكتشاف بوادر الحياة العلمية والبحثية في المعهد.
يقدم معهد الدوحة للدراسات العليا برامج الماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، دراسات الإعلام، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الإكلينيكي، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة وتقدم ماجستير الإدارة العامة، التنفيذي في الإدارة العامة، اقتصاديات التنمية، السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة كما يطرح ثمانية برامج في مسار الدكتوراه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر معهد الدوحة للدراسات اليوم التعريفي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
#سواليف
نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.