مشروع لتحسين مهارات المواطنة الرقمية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تنفذ جامعة نورثويسترن في قطر، مشروعًا بحثيًا عمليًا لمساعدة الأفراد في قطر وجميع أنحاء المنطقة على تحسين مهاراتهم في المواطنة الرقمية وفهمهم لها كجزء من مشروع مجموعة بحثية كبيرة حاصلة على دعم بقيمة 4 ملايين دولار من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي – المجموعة (NPRP-C).
وتهدف مجموعة البحث، مستقبل المواطنة الرقمية في قطر: إطار اجتماعي تقني، إلى تعزيز نهج متعدد التخصصات لدراسة المواطنة الرقمية في قطر وتأطيرها ضمن السياق الثقافي للمنطقة من خلال سلسلة من ستة مشاريع فرعية متعددة التخصصات.
وتغطي هذه المشاريع الفرعية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مراصد وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، ومحو الأمية الرقمية الحرجة، والرفاهية الرقمية، وتدابير الأمن والسلامة، والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، ودور المواطنة الرقمية في التعليم.
ويدمج المشروع الفرعي، سفراء المواطنة الرقمية، بقيادة البروفيسور إيدي بورخيس-ري، والخريجة ملاك المانع، نتائج المشاريع الأخرى في المجموعة، ويقدم تعريفا مفاهيميا أساسيا لما تعنيه المواطنة الرقمية، ويحلل كيفية تشكيلها للتفاعلات عبر الإنترنت مع مواضيع حول الصحة والأمن ومحو الأمية والحقوق والمسؤولية وآداب السلوك والاقتصاد.
وقال إيدي بورخيس ري، الأستاذ المشارك في برنامج الصحافة والاتصال الإستراتيجي في جامعة نورثويسترن قطر: «يعد مشروع سفراء المواطنة الرقمية فرصة مثيرة لتمكين الأفراد في قطر والمنطقة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة الرقمية الأساسية. ومن خلال بحثنا، نهدف إلى فهم وتشكيل التفاعلات عبر الإنترنت في مختلف المجالات بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز مجتمع رقمي أكثر مسؤولية وشمولية واتصالا.
الجدير بالذكر، أن أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلبة في جامعة نورثويسترن قطر يشاركون في مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية والإبداعية في مختلف التخصصات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك الإعلان والاتصالات الإستراتيجية، والدراسات الأفريقية، والإعلام ومحو الأمية الرقمية، ودراسات العلوم والتكنولوجيا، والعديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالجنوب العالمي والمنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة نورثويسترن المواطنة الرقمية المواطنة الرقمیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.