إعلان مراحل إنجاز مشروع إدارة مواقف المركبات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة البلدية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع.
وقال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية خلال مؤتمر صحفي: «إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق «تسمو» بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد»، موضحا بأنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، فيما يجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية بنسبة إنجاز (80 %)، ونظامين اثنين لإدارة المواقف خارج حرم الطريق بنسبة (20 %).
وبين أن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، فضلاً عن تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، ودعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة.
من جهتها، قالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة «تسمو» المركزية يشكل خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، وقد تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر»، مبينة أن هذه الخدمة تعد من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة، حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد.
وأضافت «إننا نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين، إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، فضلاً عن كونها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات، وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية».
بدوره، أكد المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي (18,210) مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، فيما شملت خدمات البنية التحتية (1056) موقفا داخل حرم الطريق و(791) خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى (1537) موقفا داخل حرم الطريق و(637) خارج حرم الطريق في وسط الدوحة.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي، إلى حرص «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، كما تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية، تماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة.
جدير بالذكر أن تنظيم مواقف السيارات يعتبر من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، حيث يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية.
كما يجري العمل حالياً التأكد من معالجة نظام إدارة المواقف الذكية بمشروع «تسمو» لجميع النقاط المرتبطة بآلية حجز المواقف وتحصيل الرسم عنها وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وفقاً لما هو محدد بالقانون وبمقترحات القرارات الوزارية، فيما يعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة.
يشار إلى أن إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية تقوم بتنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع «تسمو».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية وزارة الاتصالات الأشغال العامة البنیة التحتیة وزارة البلدیة حرم الطریق أن تنظیم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد رصف ازدواج الطريق الزراعي
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال رصف ازدواج الطريق الزراعي أسيوط- ديروط في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بني شقير بطول 23 كم بتكلفة 600 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات تطوير وتحديث شبكة الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافقه خلال الجولة المهندس إسلام فوزي رئيس المنطقة السابعة (أسيوط- المنيا) بالهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس مصطفى عزيز العضو المنتدب لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومهندسي شركة فتحى فرج، ومهندسي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية.
حيث حرص محافظ أسيوط خلال جولته على تفقد أعمال الرصف التي تتم في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بنى شقير بطول 23 كم واستمع إلى شرح مفصل من رئيس المنطقة السابعة عن الأعمال التي تم الإنتهاء منها وتشمل 9 كم طبقة أسفلت رابطة و4 كم حواجز نيو جيرسي ومتبقي 6 كم أساس لافتاً إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأوضح المحافظ أن إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط، يهدف إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان للمواطنين والمركبات، حيث يُعد الطريق من أهم المحاور التي تربط بين مركز أسيوط ومركز ديروط، فضلاً عن كونه طريقاً حيوياً يخدم حركة النقل بين مختلف مدن وقرى المحافظة منوهاً إلى أن المشروع يشمل ازدواج الطريق وتوسيع المسافة بين الاتجاهين، إضافة إلى إنشاء حواجز أمان على الجانبين، مما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل الحوادث، كما يشتمل المشروع على رفع كفاءة الطريق من خلال وضع طبقات رصف حديثة وتأهيله ليتناسب مع المعايير العالمية في الطرق السريعة.
وأكد أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بها، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير وإعادة تأهيل البنية الأساسية في كافة الأنحاء موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المرورية أثناء فترة العمل، لتقليل أي تأثير على حركة السير.
وأوضح المهندس إسلام فوزي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمراكز مؤكداً أن الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء طارق عبدالجواد تولي اهتماماً بالغاً بمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية