شاب يُعيد 90 ألف جنيه ولاب توب عثر عليها بالشارع ببورسعيد لصاحبها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
انتابت الشارع البورسعيدي حاله من الدهشة عقب انتشار قصة شاب من أبناء محافظة بورسعيد، ضرب أروع الأمثلة في الأمانة، بعدما أعاد شنطة بها مبلغ مالي كبير كان قد عثر عليها بالشارع إلى صاحبها، وذلك دون أن ينظر إلى قيمتها.
والتقت محررة الفجر بـ عم أشرف ثابت زهران والذي استرسل قائلا، لدي 3 من البنات، وأعمل إداري في سان جورج صباحا، وأعمل بقسم التعقيم والاكسجين بمستشفى أفامينا ليلا، وذلك لكسب رزق من الحلال.
وقال عم أشرف في تصريحات خاصة، إنه كان يسير وزوجته في أحد شوارع محافظة بورسعيد وفوجئ بشنطة ملقاة على الارض بين السيارات فقام بالتقاطها وظل يبحث عن صاحبها في الشارع ولم يجده، وسأل المارة فلم يكن أحدًا يعرف شيئا عنها.
وأكد أنه ذهب إلى عنوان البطاقة وحاول الوصول من خلال الجيران لصاحب الشنطة إلا أنه فشل في ذلك وعاد بها من جديد للمنزل، وكانت رحلة شاقة لإعادة المفقودات لصاحبها، وقام بعدها بنشر بوست على فيس بوك، ووجد خلال البحث أن شخصا يبحث عن الشنطة المفقودة فقام بالاتصال به وتأكد إنه المالك وطمأنه بأن الأموال والمفقودات في أمان.
وأوضح عم أشرف أنه ذهب بالشنطة إلى المنزل وفتح الشنطة من أجل أن يبحث عن شيء يدل على هوية صاحبها، فوجد بها كيس به مبلغ مالي كبير ولاب توب ومستندات، وحاول فتح الجهاز اللوحي من أجل أن يصل إلى شيء فلم يجد، وبينما هو ينظر في الأوراق وجد صورة بطاقة حاول من خلالها الوصول لصاحب الأموال.
وأكمل عم أشرف: ذهبت للشخص في المحل الخاص به وأوصلت اليه الشنطة كاملة ولم أفكر لحظة في الأموال التي كانت بها والتي بلغت 90 ألف جنيها، وكنت في قمة سعادتي وأنا أعيد الشنطة لصاحبها، وعلق: عمري ما أدخل قرش حرام على بناتي وربنا يرزقنا بالحلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد الجهاز اللوحي جيران إله محافظة بورسعيد الفجر بير مستندات الاكسجين
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.