الحوثي في الرياض… دلالات وأبعاد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
في البدء كان الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، الرياض أرادت التخلص من الحرب للتركيز على عوامل قوتها الناعمة التي بموجبها تريد أن تتحول إلى مركز ثقل الإقليم، مع طموحات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة كشفت عنها تحركات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة دول العشرين الأخيرة في الهند وفي مناسبات أخرى قبلها.
الرياض تريد تنويع شراكاتها شرقاً وغرباً، توجهها شرقاً نحو روسيا والصين والهند لا يقل أهمية عن توجهها غرباً نحو أوروبا، العلاقات القائمة على التعددية تراها الرياض أنسب بعد عقود من أرباح أمريكية راكمتها واشنطن من العلاقات الثنائية بين البلدين.
ترى الرياض أن واشنطن أخلت بمقتضيات التحالف القديم بين البلدين، وعلى الإثر اتجهت شرقاً جهة روسيا والصين، وغرباً جهة بعض دول أوروبا التي يلحظ محاولاتها الاستقلال في قرارها عن واشنطن. واشنطن شعرت بأنها إزاء سياسة خارجية سعودية جديدة، لا تقطع خطوط التواصل مع البيت الأبيض، ولا تستجيب لمطالبه كما كان الحال في العقود التي سبقت العقد الأخير.
الواقع أن واشنطن لم تكن راضية عن المصالحة السعودية الإيرانية، ولا عن طي صفحة الحرب في اليمن بخرائط حل لم تضعها هي، حتى وإن أعلنت عن تأييدها الذي فهم على أساس أنه مجرد كليشيهات دبلوماسية لا تغير من حقيقة أن واشنطن فوجئت بالتقارب السعودي الإيراني الذي ترى الولايات المتحدة أنه يسحب من يدها أوراقاً كثيرة كانت تمارس بها ابتزازاً مكشوفاً ضد الرياض التي أدركت أنه لا بد لها من أن تتخلص من سياسات ابتزاز الشريك الأمريكي.
الشراكة مع واشنطن تكون أحياناً مكلفة، أمريكا لا تؤمن كثيراً بالشراكات الطبيعية، هي تريد شريكاً وظيفياً، تستفيد من شراكته دون أن ترتقي استفادته من الشراكة إلى مستوى استفادتها هي. هذه الحال لا تخص السعودية وحدها، ولكن حتى الأوروبيون يشكون من ابتزاز الشريك الأمريكي، وكأننا إزاء ظاهرة لا تشذ عنها إلا إسرائيل التي تستفيد من شراكتها مع واشنطن أكثر من شراكة الأخيرة معها.
تدرك واشنطن أن الرياض بدأت تسلك مسلكاً آخر، وأن الأخيرة بدأت تنتهج مع واشنطن وغيرها سياسات «شيء مقابل شيء» وأن الطلبات من جانب واحد لم تعد قائمة، وأن الشراكة تعني الأخذ والعطاء، وأنه يجب تصويب المفهوم الأمريكي لمصطلحات التحالف والشراكة والتعاون، وفق محددات طبيعية لا يكون من بينها «الشيك المفتوح».
وبالعودة إلى الملف اليمني، يمكن ملاحظة أن واشنطن تنظر له ضمن نظرتها لمشاكل الشرق الأوسط التي تراها بعيون إسرائيلية، وهذه مشكلة.
واشنطن ترى أن الحل في اليمن يأتي ضمن خطوات يتم بها التمهيد لعلاقات عربية إسرائيلية ضمن مفهوم الشرق الأوسط الكبير و«التحالف الإبراهيمي» تريد واشنطن علاقات بين الرياض وتل أبيب، وترى أن الحل في اليمن سيعمل على تهيئة أجواء ملائمة لشرق أوسط يدمج إسرائيل ضمن ملامحه الجيوسياسية، فيما الرياض مهتمة بمراكمة عناصر قوتها الناعمة، وعلى المدى المنظور مراكمة عناصر القوة الخشنة، ما أمكن لها ذلك.
وفي الشأن اليمني، وبمجرد أن زار السفير السعودي محمد آل جابر صنعاء في رمضان الفائت حدث حراك دبلوماسي مكثف، حضر المبعوثان الأمريكي والأممي إلى المنطقة، شهدت الرياض ومسقط وعدن والمكلا ومأرب تحركات لسفراء ومسؤولين غربيين لا تبتعد زياراتهم عن جوهر المشكل والحل في اليمن.
مسقط ظلت تحتفظ بخطوط تواصل مع المكونات اليمنية المختلفة، ناطق الحوثيين مستقر منذ سنوات فيها، وفيها قياديون من حزبي: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وآخرون، كما ظلت الخطوط العمانية ساخنة بين مسقط والرياض وواشنطن وطهران وصنعاء.
ومؤخراً، اشتدت حركة الاحتجاج في مناطق سيطرة الحوثيين ضد عدم صرف المرتبات المنقطعة منذ حوالي ثمان سنوات، الحوثي، ولمواجهة الضغوط الداخلية، استنجد بالعمانيين، لإحياء اتفاق تطبيع الأوضاع الإنسانية، تنازل عن بعض شروطه المعلنة التي اشترطها لإتمام اتفاق التطبيع الإنساني في البلاد، وهي الشروط التعجيزية التي أراد من خلالها أن تسلم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرته إلى يده بالدولار، وحسب موازنة 2014، لا كشوفات 2014، وهي الخطوة التي أراد من خلالها أن يدخل عناصر ميليشياته ضمن كشوفات الموظفين، وهي الشروط التي أفشلت الاتفاق، قبل أن يعود الحوثي تحت ضغط الجمهور ليطلب من العمانيين الحضور لصنعاء، لمناقشة إحياء الاتفاق.
بعد تشدد الحوثي وشروطه التعجيزية التي عرضها على الوساطة العمانية آثرت الرياض أن تترك الحوثي لينضج خياراته مع اشتداد حركة الاحتجاج داخل مناطق سيطرته، الأمر الذي جعله يستنجد بمسقط، للعودة للاتفاق، الذي سيعرف الحوثي فيما بعد كيف يتملص من التزاماته فيه.
لم يدم الأمر طويلاً، حضر العمانيون إلى صنعاء مرة أخرى، وتحركت العجلة، ومع الحراك زار المنطقة برت ماكجيرك (مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن الخاص بالشرق الأوسط) وباربارا ليف (مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط) لنلمح ربطاً أمريكياً بين تطبيع الأوضاع الإنسانية في اليمن وتطبيع الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع لقاءات لم يبتعد عنها المبعوثان الأمريكي والأممي إلى اليمن.
أما الحدث الأبرز في هذا السياق فهو زيارة ولي العهد السعودي إلى مسقط، ولقاؤه سلطان عمان هيثم بن طارق، ولا بد أن اليمن كان في صلب محادثات الأمير والسلطان، إذ أعقبت الزيارة زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض، مع وفد الوساطة العمانية.
يمكن وضع عنوان مناسب للتحركات الأخيرة من وجهة نظر سعودية، هذا العنوان هو: الحل في اليمن إقليمي أكثر منه أممي، وعربي أكثر منه دولي، والسعودية وسيط لا طرف في الحرب، يدعم ذلك واقع أن المجتمع الدولي لا يفهم بشكل جلي تعقيدات الوضع الإقليمي من ناحية، وأنه وإن فهم تلك التعقيدات فإنه يوظفها لصالحه التي لا تكون بالضرورة متسقة مع المصالح الإقليمية.
كان الحوثيون يرفضون فكرة تحول السعودية إلى وسيط، على اعتبار أنهم خلال السنوات الماضية كانوا يتحدثون عن «العدوان السعودي» ويرفضون فكرة «وساطة» سعودية بين اليمنيين، وهي الفكرة التي تعني أن الحرب في اليمن بين اليمنيين أنفسهم، وليست على اليمن بين اليمنيين والسعوديين، كما دأب الحوثيون على ترويجه.
ولكن، ومع الوقت يبدو أن الحوثي بدأ يقتنع بوساطة سعودية في ملف الحرب إلى جانب الوسيط العماني، وهو الأمر الذي يمنح الرياض حركة أوسع، ويكسبها بعضاً من مسؤوليات الوسيطين الأمريكي والأممي، الأمر الذي لا تحبذه واشنطن، رغم أنها لا تستطيع منعه، في الوقت نفسه.
بالنسبة لأغلب اليمنيين، أصبح الخروج من الحرب وتطبيع الأوضاع الإنسانية مطلباً ملحاً، ولكن الكثير ممن هم في مناطق سيطرة الحوثي يتساءلون عن جدوى حروبه، التي أفضت إلى مجموعة من المطالب الإنسانية، مثل صرف المرتبات وفتح كلي للموانئ والمطارات.
وإذا كانت الدولة في اليمن قبل مجيء الحوثيين تصرف المرتبات وتقوم بالخدمات، وإذا كانت الموانئ والمطارات تعمل، فلماذا إذن كانت تلك الحرب التي تنتهي إلى مجموعة من المطالب التي كانت متحققة لليمنيين قبل الحرب، والتي كانت ضمن مبررات الحرب في الخطاب الحوثي؟
واليوم تدور نقاشات حول أنه كان لدى اليمنيين دولة ومطارات ومرتبات وخدمات، ثم جاء الحوثي وفجر الحرب، ليبني «دولة أعلام الهدى» لينتهي المطاف باليمنيين بعد 8 سنين من الحرب وهم يبحثون عن مرتبات وموانئ ومطارات ودولة كانت موجودة، وليطرح سؤال حول دواعي تلك الحرب التي انتهت إلى مجموعة من المطالب التي كانت متوفرة قبلها، وهو السؤال الذي بدأ يطرح بشكل علني من قيادات ومراقبين وناشطين كثر في مناطق سيطرة الحوثيين الذين تعودوا على أن يتخذوا الحرب وسيلة للتهرب من مسؤوليات السلطة، وسبيلاً للتكسب المادي والسياسي، وبتوقف الحرب يكون الحوثي قد وضع وجهاً لوجه أمام استحقاقات جديدة، لم يهيئ نفسه لها، وهذا ما يجعله يصر على أن تكون كافة المسؤوليات على الحكومة، فيما يتفرغ هو – حسب دعايته – لخيارات المقاومة التي يحاول أن تظل شعاراً له يحميه من متطلبات تحوله لكيان سياسي ضمن دولة، لا سلطة فوق سلطة الدولة، كما هو الحال مع حزب الله في لبنان.
*نشر أولاً في صحيفة “الشرق الأوسط”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقف
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مناطق سیطرة الحوثیین مناطق سیطرة الحوثی ولی العهد السعودی الشرق الأوسط أن واشنطن الحوثی فی فی مناطق فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد اللقاء الصيني الأمريكي في الرياض.. هل يتوسّع دور بكين في حرب اليمن؟
بالتزامن مع انطلاق مفاوضات مسقط بين وفد الحكومة الشرعية المعني بملف الأسرى والمعتقلين ووفد مليشيا الحوثي، عقد السفيران لدى اليمن الصيني شاو تشينغ والأمريكي ستيفن فاجن، لقاءً في العاصمة السعودية، الأحد الماضي، لمناقشة التسوية السياسية المتعثرة في اليمن.
عُقد هذا اللقاء الفريد من نوعه في مبنى السفارة الصينية في الرياض، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، ورغم أهمية هذا اللقاء لم ترشح عنه الكثير من التفاصيل عن أجندته ونتائج النقاش الصيني الأمريكي بشأن الوضع في اليمن. الأمر الذي أطلق العنان لتحليلات المراقبين السياسيين.
غموض وتحليلات
الكثير من الغموض ما زال يحيط باللقاء الصيني الأمريكي في الرياض، وفي حين يربط بعض المراقبين هذا اللقاء بانعقاد جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة والمليشيا الحوثية في العاصمة العمانية مسقط، يرى آخرون أنه مرتبط بسلسلة من المواقف الصينية والأمريكية إزاء مستجدات الوضع في الشرق الأوسط خاصة منذ ما بعد الاتفاق السعودي الإيراني الذي رعته الصين في مارس من العام الماضي.
ربطُ اللقاء الصيني الأمريكي بالجولة الحالية من مفاوضات مسقط يكمن وراءه اعتقاد المراقبين أن تفاهمات صينية أمريكية سبقت هذا اللقاء حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين في التوسط لدى إيران للضغط على مليشيا الحوثي من أجل وقف هجماتها على السفن التجارية وتحييد تهديدها للملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي، إضافة إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والموظفين السابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء الذين اعتقلتهم مليشيا الحوثي في يونيو الماضي. ومن ناحية أخرى تذهب التحليلات إلى مطالبة الصين للولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإيقاف حربها على قطاع غزة لكي تتمكن من القيام بدور الوساطة لدى إيران ووقف الهجمات الحوثية على السفن.
الثقل السعودي واحتياطات الرياض
من دلالات لقاء السفيرين الصيني والأمريكي لدى اليمن في الرياض أن الثقل السعودي على المستوى الدولي أصبح قادراً على جمع مسؤولين من دولتين متنافستين لدرجة العداء، في أراضيها. كما تأخذ دلالات اللقاء إصرار السعودية على حشد موقف دولي موحد لدعم خارطة الطريق التي وضعت خطوطها الرئيسة واستكملها المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرج. ويظهر الموقف السعودي الداعم بشدة لإنجاز تسوية سياسية في اليمن من خلال عدة إجراءات منها الاستمرار في دعم الميزانية الحكومية وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية في المناطق المحررة من أجل امتصاص التصعيد بين الحكومة والمليشيا الحوثية، ولا سيما التصعيد الاقتصادي.
ورغم قدرة الرياض على تنظيم لقاء بين دولتين كبيرتين ومتنافستين بشدة كالصين وأمريكا وسعيها إلى إنجاز تسوية سياسية للحرب في اليمن، إلا أنها أيضاً تعمل على الاستعداد لجميع الخيارات للتعامل مع التعنت الحوثي والتساهل الإيراني في عدم الضغط على المليشيا الحوثية للجنوح إلى السلم. وتشير التحركات السعودية والصينية أن علاقة البلدين لا تقتصر على مراعاة الجانبين لمصالحهما السياسية، وأن تجاوب الرياض مع بكين في مساعيها لتهدئة التوتر مع طهران قد انعكس على تقوية هذه العلاقة في المجالين الاقتصادي والعسكري أيضاً.
ويرى مراقبون أن أحد جوانب الاستعدادات السعودية للتعامل مع أي تعنت حوثي أو تقلبات سلبية في العلاقة مع إيران، هو سعي الرياض إلى تقوية العلاقات العسكرية مع الصين. حيث قام وزير الدفاع خالد بن سلمان بزيارة إلى بكين في 25 يونيو الماضي التقى خلالها نظيره الصيني ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية. وقد ركزت المباحثات السعودية الصينية في هذه الزيارة بشكل رئيس على تعزيز "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية"، الأمر الذي يؤكد اهتمام الرياض بتقوية استراتيجيتها الدفاعية ضد أي هجمات حوثية محتملة، خاصة بعد التهديدات الصريحة التي أطلقها زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بمهاجمة السعودية على خلفية اتهامه لها بدعم قرارات البنك المركزي في عدن لوقف العبث الحوثي بالقطاع المصرفي. كما ناقش وزيرا الدفاع الصيني والسعودي جهود البلدين في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. في إشارة إلى موقفيهما المتقاربين إزاء ضرورة التهدئة في أوكرانيا وفي قطاع غزة.
ومن أبرز القيادات العسكرية التي حضرت هذه المباحثات في بكين، من الجانب السعودي: قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومن الجانب الصيني: نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية، ومدير مكتب التعاون العسكري في اللجنة، مما يدل على نوعية الاحتياطات الدفاعية التي تسعى المملكة لتعزيزها بالتزامن مع سعيها لإنجاز تسوية سياسية للحرب في اليمن.
ويؤكد مراقبون أن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي إلى الصين تعكس مدى تقدم التعاون العسكري بين البلدين في ظل اتفاق الشراكة الشاملة التي وُقعت أواخر 2022، وفي ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بينهما لتصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 110 مليارات دولار. وتمتد العلاقات العسكرية الصينية إلى العام 1988، حيث زودت الصين السعودية بصواريخ (دونغ فينغ 3)، وفي 2017 وقع الجانبان اتفاقية شراكة لتصنيع الطائرات المسيرة، وفي 2021 تم الاتفاق على مساعدة الصين للسعودية في تصنيع صواريخ بالستية، وصولاً إلى الاتفاق على تزويد السعودية بصواريخ متطورة من طراز yj21 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في 2022، وتنفيذ مناورات "السيف الأزرق" البحرية في أكتوبر 2023.
حضور صيني وتراجع أمريكي
ويعتقد محللون سياسيون أن تطور العلاقات السعودية الصينية سيمنح بكين حضوراً أكبر في المنطقة العربية مع تراجع الدور الأمريكي بسبب سياساتها الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل، إضافة إلى أخطائها السياسية الفادحة في التعامل مع الأحداث الكبيرة وتخليها عن حلفائها العرب أمام التهديدات الإيرانية لاستقرار المنطقة.
وبعد إنجازها اتفاق التقارب بين السعودية وإيران، تدخل الصين أكثر فأكثر في نطاق أحداث المنطقة العربية، فيما يرى محللون أن السفير الصيني الحالي لدى السعودية، تشانغ هوا، لعب دوراً كبيراً في عقد اللقاء الدبلوماسي الصيني الأمريكي بشأن اليمن، مستدلين بأن تشانغ هوا كان سفيراً للصين في اليمن لفترة طويلة، كما شغل منصب السفير الصيني في إيران والإمارات.
وفي مايو الماضي قال تشانغ هوا، في لقاء عقده مع إعلاميين بمنزله في الرياض، إن الصين ترى السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب وتضع تنمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية أولوية في سياستها الخارجية الشاملة، وخاصة ضمن دبلوماسيتها في الشرق الأوسط. فيما يرجح المراقبون أن يأخذ الدور الصيني في الملف اليمني توسعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية