نحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 21 سبتمبر، التي جاءت كضرورة حتمية، نظرا لما كانت قد وصلت إليه الأوضاع في اليمن من سوء وتدهور، والذي أوشكت معه مؤسسات الدولة على الانهيار والخروج عن السيطرة.
فالمتتبع لمجريات الأحداث يلاحظ أن الوضع الاقتصادي كان قد تدهور بشكل كبير، حتى أن الحكومة -آنذاك- أعلنت إذا لم يتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية فستصبح الحكومة عاجزة عن دفع المرتبات.
وكذلك في المجال السياسي كانت السفارات هي من تدير شؤون اليمن والسفيران السعودي والأمريكي هما من يحكمان اليمن، ويصدران الأوامر والتوجيهات للمؤسسات الرئاسية والعسكرية والأمنية، وهما من يعينان المسؤولين.. وكان المارينز الأمريكي يتواجد في صنعاء، ويتحكم بغرفة القيادة والسيطرة..
أما الوضع الأمني، فقد وصل إلى أسوأ حالته، فكانت التقطعات في الطرقات، والاغتيالات بشكل شبه يومي، والتفجيرات، وكانت القاعدة وداعش تنفذ عملياتها الانتحارية في كل مكان في المعسكرات، والمقرات الأمنية، حتى وصلت إلى مقر القيادة العليا العسكرية في العرضي، لدرجة أن الضباط والأفراد من الشرطة والأمن والقوات المسلحة في العاصمة صنعاء لا يستطيعون الخروج ببدلتهم العسكرية خوفا من القاعدة وداعش لتعترضهم وتقتلهم وتفجر سياراتهم.
كان الشارع اليمني يعيش أوضاعاً مأساوية، خوفاً، وجوعاً، وذلاً ومهانة.
فكانت ثورة 21 سبتمبر 2014م هي المنقذ لليمن، وهي من أعادت له حريته، وعزته وسيادته، فتم طرد المارينز الأمريكي من صنعاء، وبفضل هذه الثورة تم طرد عتاولة الفساد، من حكموا ونهبوا ثروات اليمن طيلة عقود من الزمن، وبفضلها تم تثبيت الأمن والاستقرار، وتم القضاء على القاعدة وداعش ومتابعتها وملاحقتها في أوكارها في البيضاء ومارب والجوف، وبفضل الله تم تطهير معظم المناطق منها، وقتل قياداتها من عدة جنسيات، وبهذا تم بتر إحدى أيادي أمريكا في اليمن، والتي كانت تتحجج بتدخلها في شؤون اليمن وتستبيح أجواءها وأراضيها بمحاربة القاعدة وداعش في اليمن.
فهذه الثورة الشعبية التي انطلقت من وحي معاناة أبناء الشعب اليمني، كانت ثورة تحررية يمنية 100 %، لم تتدخل فيها السفارات وتدعمها الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، بل هي ثورة لها قيادة ومنهج وأمة، تختلف عن بقية الثورات التي شهدتها اليمن وبقية البلدان العربية والإسلامية..
ولذلك فقد تعرضت هذه الثورة لمحاولة وأدها في مهدها، ممثلة في الحرب والعدوان الذي شن عليها بعد ستة أشهر من ميلادها، بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات، ما سمى بعاصفة الحزم..
وهذا يثبت مدى تفرد هذه الثورة عن بقية الثورات، ومدى شعبيتها، وقدسية أهدافها، وتفرد مشروعها القرآني، وعدم ارتباط قيادتها بالمشاريع الخارجية.
اليوم بعد تسع سنوات من عمر الثورة، وما تحقق من أهدافها، إلا أنها ما زالت مستمرة حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية، وبناء دولة النظام والقانون، دولة تمتد من المهرة شرقا حتى الحديدة غربا، ومن صعدة شمالا حتى عدن جنوبا، وينعم المواطن بخيرات وثروات وثمار اليمن، ويعيش في عزة وكرامة واستقلال وسيادة، دون تدخل في شؤوننا الداخلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
الثورة / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه