علي إسماعيل : مصر تحتاج 20 مليار متر مكعب مياه سنويا لاستصلاح 4 مليون فدان|فيديو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة الأسبق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجدولة ديون الفلاحين وإعفاء غرامات التأخير مهمة جدا لخدمة أهالينا الفلاحين.
كل فدان يتم استصلاحه يحتاج 5 آلاف متر مكعب مياه في العام
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مشروعات استصلاح الأراضي أصبحت "تلف" مصر من الجنوب إلى الشمال، مشيرا إلى أن الدولة تصرف استثمارات تعدت 700 مليار جنيه لاستصلاح الأراضي.
وأوضح، أن كل فدان يتم استصلاحه يحتاج 5 آلاف متر مكعب مياه في العام، والدولة تستهدف استصلاح 4 مليون فدان، أي أن مصر تحتاج 20 مليار متر مكعب سنويا لري الأراضي الجديدة المستصلحة.
وأشار إلى أن الدولة قامت بوضع خطة مهمة جدا لتعظيم الموارد المائية، من خلال تحديث منظومة الري والاستفادة من مياه الصرف وإعادة تدويرها واستخدامها في الري.
وتابع: أصبح لدينا محطة بحر البقر ومحطة العلمين الجديدة والمحسمة، وهذه المحطات تقوم بإعادة تدوير 5 مليارات متر مكعب مياه في العام، هذه المياه كانت تلقى في مياه البحر كل عام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المياة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلاحين مصر مياه البحر متر مکعب میاه
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.