العمل: تدريب مجاني بالوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط.
أضافت العمل في بيان، أن التدريب على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة، والتي يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة؛ لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى؛ لتفقد سير العملية التدريبية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، والاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين ومحاولة تحقيقها.
وأشار، أن الدورات التدريبية تضمنت مهنة خراطة المعادن لــ 15 متدرب، ومهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لـ 16 متدرب ومتدربة، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لـ 15 متدرب.
ولفت إلى أن ذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل مهن يحتاجها سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.