العمل: تدريب مجاني بالوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط.
أضافت العمل في بيان، أن التدريب على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة، والتي يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة؛ لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى؛ لتفقد سير العملية التدريبية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، والاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين ومحاولة تحقيقها.
وأشار، أن الدورات التدريبية تضمنت مهنة خراطة المعادن لــ 15 متدرب، ومهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لـ 16 متدرب ومتدربة، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لـ 15 متدرب.
ولفت إلى أن ذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل مهن يحتاجها سوق العمل
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد