ثورة الـ 21 من سبتمبر..تحول تاريخي صنعه تلازم القائد والشعب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
لم تشهد اليمن في تاريخها ثورة كثورة الـ 21 من سبتمبر التي شاركت فيها كل أطياف الشعب اليمني تحت قيادة موحدة وحكيمة متمثلة في السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – والذي أدار الحراك الثوري بنجاح فائق عبر ثمانية خطابات كان يطل فيها مع كل مرحلة، تصعيد حتى إعلان الانتصار.
ومع كل خطاب يعلن فيه السيد القائد عن مرحلة تصعيد كان الثوار على أهبة الاستعداد لتنفيذها إيماناً منهم بضرورة المضي في طريق الثورة لإنقاذ اليمن، ومستقبل الشعب من سلاسل الهيمنة الخارجية وقيود السفراء ورضوخ واستسلام الحكام، فكان هذا التحول الذي تشهده اليمن اليوم، والذي لا يصنعه إلا قائد وشعب، وهما متلازمتان لا ينفكا عن بعضهما ولن ينفكا حتى تحقيق كامل أهداف الثورة وتحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين .
التقرير التالي يسلط الضوء على التسلسل الزمني لـثورة الـ 21 من سبتمبر منذ البداية وصولاً إلى إعلان الانتصار.
في مطلع العام 2011م، خرجت جموع الشعب اليمني في ثورة يتقدمها الشباب يرفضون استمرار الفساد والقهر، والارتهان للخارج وفي خضم الثورة ذهب اللقاء المشترك إلى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية بإشراف السعودية متجاهلاً ثوار الساحات ومحاولاً تهدئة ثورة الشباب المتفجرة.
ورغم ان القوى الخارجية نجحت في احتواء أحزاب اللقاء المشترك لكنها لم تنجح في تطويع الشباب وقوى ثورية أخرى رفضت تكريس النظام الفاسد واستمر حراكهم مفعماً بالإيمان بضرورة التغيير، وهو ما ظهر جلياً في المسيرات التي خرجت لرفض التوقيع على المبادرة الخليجية.
تم تجاهل الرفض للمبادرة الخليجية حيث أصدر هادي بالإنابة في فبراير 2011م، تكليفا لمحمد سالم باسندوه لتشكيل الحكومة، ليتم انتخاب هادي رئيساً للبلاد في الـ24 من فبراير 2012م في انتخابات شكلية لم تحظ بالشعبية الكافية ليدخل اليمن مرحلة جديدة أكثر ارتهاناً للخارج.
لم يمر الوقت طويلاً حتى أعلن هادي في الـ4 من ديسمبر 2012 ، قراراً بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تتولى إعادة هيكلة القوات المسلحة والذي اعتبره البعض اكثر مشاريع القوى الخارجية طموحاً إذ كان لافتاً إعلان مجلس الأمن الدولي في الـ 19 من ديسمبر تأييد هيكلة الجيش.
في العام التالي 2013 أخذ سيلان الدم في الاتساع أكثر حيث ضربت موجة اغتيالات عدداً من كوادر المؤسسة العسكرية، وتعالى منسوب الحوادث المستهدف للسلاح الجوي اليمني كأبرز نتيجة لهيكلة الجيش .
وبالتزامن مع ما كان يجري في الشارع اليمني من تطورات ترأس السفير الأمريكي في الـ 17 ابريل 2012م، اجتماعا للجنة العسكرية، ومعها الفريق العسكري الأمريكي وتسلم الأمريكيون بيانات القوات المسلحة وأرقامها وأنواع السلاح وأسماء القيادات العسكرية ووضعها وهياكلها .
وبعدها بيوم واحد فقط استقبل هادي الضباط الأمريكيين في اجتماع وطلب منهم ان يباشروا هيكلة الجيش وفق أسس حديثة ومهنية حسب تصريحه.
لم يمر أكثر من شهرين حتى أصدرت أمريكا في يونيو 2012 م قراراً عبر مجلس الأمن رقم “ 2051” لسنة “2012” دعا : إلى التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لغرض إنهاء الثورة الشعبية التي انطلقت في مطلع العام 2011م .
وينص القرار على ضرورة: “ (أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل. (ب) إعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة. (ج) اتخاذ خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية (د) الإصلاح الدستوري والانتخابي.
وفي الـ 7 من سبتمبر زار هادي أمريكا وبريطانيا والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما .. معيداً التأكيد على التزامات سلفه علي صالح في إباحة الأجواء اليمنية للطائرات الأمريكية وفتح قواعد عسكرية وأمنية ومخابراتية في صنعاء والعند وعدن وحضرموت .
قوات المارينز تصل إلى صنعاء
في سبتمبر 2012م، أكد السفير الأمريكي “ جيرالد فايرستاين “ أن “ قوات من المارينز الأمريكي وصلت صنعاء ، ليعقبه اقتحام فرقة من قوات المارينز لبعض بيوت المواطنين في محافظة لحج في الـ 30 من مايو 2013م.
وفي الشهر التالي يونيو 2013م، يظهر هادي وهو يمتدح ضربات الطائرات الأمريكية ويقول إنها أعجوبة، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الدفاع الأمريكي “تشاك هيغل”.
وفي ديسمبر 2013 نفذت طائرة أمريكية بدون طيار غارات بأربعة صواريخ هيلفاير على موكب عرس مكون من 11 سيارة في البيضاء، قتلت الغارة ما لا يقل عن 12 رجلاً وألحقت إصابات بـ 15 آخرين على الأقل.
إنتهاء مؤتمر الحوار
في يناير 2014 انتهى مؤتمر الحوار الوطني بعد عام من استمرار الجلسات في فندق موفمبيك والذي كان بالنسبة للقوى الوطنية الحية ممراً مأمولاً الى مستقبل أفضل، ولكن سرعان ما اتضح انه محطة للتخلص من الاحتقان الشعبي والحالة الثورية التي استقطبت جزءاً من الشارع اليمني .
ومن خلال جلسات مؤتمر الحوار اتضحت محاولات القوى التقليدية لإزاحة بعض الأطراف المشاركة فيه من خلال عمليات الاغتيال.
اليمن تحت الفصل السابع
في الـ25 من فبراير 2014 م أصدر مجلس الأمن قرارا برقم “2140” يضع اليمن تحت الفصل السابع بطلب أمريكي ، وجاء فيه “الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”، والتهديد بفرض عقوبات على من سيعرقلون عملية الانتقال السياسي “ .
حكومة باسندوة تعلن الجرعة
في 30 يونيو 2014 أقرت حكومة باسندوة الجرعة السعرية الجديدة “القاتلة” برفع الدعم عن اسعار الوقود بنسبة 100 بالمائة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
انطلاق الثورة
ورغم حالة السخط الشعبي من حكومة باسندوة إلا ان هذه الحكومة أكدت عدم إكتراثها بالشعب ومضيها في اتخاذ القرارات التي أدخلت الشعب في مزيد من المعاناة وهو ما دفع بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الى إنذار هذه الحكومة في خطابه الذي عُرف بخطاب الإنذار الأخير للتراجع عن الجرعة، وتحدث فيه السيد القائد عن الوصاية الأمريكية على البلاد ومخاطرها وتمظهراتها ، ودعا فيه جماهير الشعب للتحرك والخروج في مظاهرات لرفض الجرعة ، معتبراً قرار الجرعة وتوقيته عاملًا من عوامل الاستهداف وليست أبداً في سياق إصلاحات اقتصادية.
وبالفعل استجابت جماهير أبناء الشعب اليمني لدعوات السيد القائد وخرجت في مظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات .
التصعيد الثوري
ونتيجة لعدم استجابة حكومة باسندوة وعدم قيامها بإلغاء قرار الجرعة القى السيد القائد في الـ 13 من اغسطس 2014 ، خطابا هاما أعلن فيه : ان إسقاط: الجرعة ، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني” هي أهداف للثورة ، وأمهل الحكومة خمسة أيام للتراجع عن الجرعة، ودعا الجماهير إلى الخروج الجماهيري الشعبي الكبير ،، وأكد بعدم التفريط في مطالب الشعب.
وفي الـ 14 من أغسطس ، وحتى الـ 17 من أغسطس شهدت صنعاء والمحافظات مسيرات ومظاهرات جماهيرية ضخمة تطالب بإسقاط الحكومة والجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
اعلان الخطوات الثورية الضاغطة
في الـ 17 من أغسطس ألقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خطاباً أعلن فيه خطوات تصعيدية شعبية ضاغطة، بعد انتهاء مهلة الخمسة أيام التي وضعها أمام الحكومة لتنفيذ مطالب الشعب، وتمثلت الخطوات في: في الاحتشاد الجماهيري من كل المحافظات إلى العاصمة صنعاء ونصب الخيام على مداخل العاصمة، وتنظيم مسيرات مكثفة داخل الأمانة.
وفي الـ 18 من اغسطس خرجت مسيرات ضخمة في العاصمة، وبدأت الحشود تتدفق إلى منطقة همدان شمالا وهناك نصبت مخيمات، كما حدث ذلك في الصباحة مدخل العاصمة صنعاء من جهة الغرب، وفي حزيز مدخل العاصمة صنعاء من جهة الجنوب.
وفي الـ 19 أغسطس تدفقت الحشود من الجوف ومارب وحجة والحديدة وذمار وإب ومن كافة المحافظات إلى مخيمات الاعتصام السلمي ، مع استمرار المظاهرات وسط العاصمة .
المرحلة الثانية من التصعيد
في الـ 21 من اغسطس 2014 القى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خطابا أكد فيه أن الاعتصامات سلمية وأن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب ، ودعا لبدء المرحلة الثانية من التصعيد.
في ذات اليوم، التقى قائد الثورة وفدا سياسيا ورسميا من صنعاء شكله هادي لمناقشة قضايا الثورة وتنفيذها، ولم يسفر ذلك عن اي تحرك من قبل هادي لتنفيذ مطالب الثوار.
وفي الـ 22 من أغسطس أدى الشعب صلاة الجمعة في الساحات ، وخرج بمظاهرات تصعيدية ضخمة في العاصمة صنعاء .
وفي الـ 24 من أغسطس، وصل وفد حزبي ورسمي الى صعدة للقاء قائد الثورة .
المرحلة الثالثة من التصعيد “ جمعة الإنذار “
في يوم الجمعة 31 اغسطس القى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خطابا هاما وأعلن عن سلسلة خطوات ثورية تمثلت في : رفع الشعب اليمني الشارات الصفراء خلال صلاة الجمعة وفي المحلات والمتاجر ووسائل النقل تعبيرا عن الإنذار للحكومة، ونصب الخيام أمام وزارات الكهرباء والمواصلات والداخلية والبريد المركزي ، والتي أدت إلى إغلاق شارع المطار ، إضافة الى فتح مخيمات اعتصام في مناطق حساسة بمداخل العاصمة ووسطها ، وبدء مرحلة العصيان المدني الشامل ابتدأت بأربع ساعات في العاصمة صنعاء لتتسع بعدها ساحات الثورة ، وتواصلت مواكب الثوار المتدفقة إلى العاصمة صنعاء، ومواكب المدد والقوافل الشعبية ، واحتشد الناس من كل المناطق إلى المخيمات .
الثورة الشعبية في مواجهة مسلحة
في الـ 7 من سبتمبر 2014م ، تعرضت مخيمات الثوار المعتصمين في خط المطار لاعتداء بالرصاص ومحاولة اقتحام من قبل مليشيات وجنود أمن يتبعون وزارة الداخلية بقرار من الحكومة وسقوط 40 جريحا من الثوار.
وفي الـ 9 من سبتمبر، اتجهت مظاهرات شعبية كبرى إلى رئاسة الوزراء وتعرضت بدورها لقمع مكثف بالقناصات والرشاشات والأسلحة المتوسطة من قبل عناصر الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر ليسقط سبعة شهداء و75 مصاباً بالرصاص و144 بالغازات السامة و50 معتقلاً .
المرحلة الأخيرة للثورة “ جمعة الغضب“
في الـ 12 من سبتمبر، أدى الثوار الصلاة في شارع المطار مطالبين بمحاسبة قتلة الثوار في ساحة رئاسة الوزراء، مؤكدين استمرار التصعيد الثوري حتى تحقيق المطالب ، ورفع الثوار الشارات الحمراء في إشارة إلى المطالبة برحيل الحكومة والقتلة.
وفي الـ 13 من سبتمبر بدأت مليشيات الإصلاح وقوات علي محسن الأحمر بقصف المخيمات بالمدفعية والرشاشات ، واعتدت على المتظاهرين وأعلنت الحرب في مداخل صنعاء.
وفي الـ 17 من سبتمبر نصبت مليشيات الإصلاح وقوات علي محسن الأحمر كميناً غادرا للثوار في منطقة همدان، بعدها طهر الثوار منطقة همدان بالكامل ووصلوا إلى شملان ومذبح شمال غرب العاصمة صنعاء في الـيوم التالي الـ18 من اغسطس.
وفي الـ 19 من سبتمبر دخل المبعوث جمال بن عمر مع وفد حزبي ورسمي إلى لقاء مغلق مع قائد الثورة في محافظة صعدة.
اقتحام الفرقة وجامعة الإيمان
وكرد على الاعتداءات التي كانت تأتي من مقر الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان كسر الثوار الأسوار في عشية الـ20 من سبتمبر في معسكر الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان وطهروا التباب المجاورة.
وفي صباح الـ 21 من سبتمبر أقتحم الثوار الفرقة وجامعة الإيمان، وانجزوا عملية التمشيط .
حكومة ياسندوة تقدم استقالتها
في عشية الـ 21 سبتمبر قدمت حكومة باسندوه استقالتها .. فيما أعلنت وزارة الدفاع والأركان العامة والدفاع الجوي والتوجيه المعنوي التأييد لثورة الشعب اليمني ،و انحيازها الكامل للثورة، ليشكل الثوار بعد ذلك لجانا أمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة بعد انسحاب الجيش والشرطة ، وبذلك تمكنوا من فرض استقرار أمني كامل في كل العاصمة صنعاء .
وفي مساء الـ 21 من سبتمبر 2014، عاد جمال بن عمر من لقائه المغلق بقائد الثورة حاملا معه مرسوم اتفاق السلم والشراكة ، داعياً المكونات السياسية والرئيس ورئيس البرلمان إلى توقيع الاتفاق في القصر الجمهوري بصنعاء.
وفي اليوم التالي اجتمعت المكونات السياسية والحزبية لتوقيع اتفاق السلم والشراكة.
قائد الثورة يلقي خطاب النصر
وفي الـ 22 من سبتمبر احتفل الشعب اليمني في ميدان التحرير بالنصر المؤزر الذي حققه الشعب اليمني في ثورته المجيدة وتوجهوا بالشكر إلى الله على تأييده .
والقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خطاب النصر .. مؤكداً أن الثورة اليمنية أنجزت أولى مراحلها، وتبقى أمامها مسيرة طويلة من التحرر والاستقلال .. معتبراً انتصار الثورة انتصار لكل الشعب اليمني، ومكوناته .. مشيراً إلى أنها الثورة الأولى التي أنجزت وأسست لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة والتعاون بين الجميع، ومؤكداً على أن الثورة لن تقصي أحدا ولن تنتقم من أحد .
صحيفة الثورة / محمد الروحاني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الـ 21 من سبتمبر العاصمة صنعاء الشعب الیمنی السید القائد فی العاصمة من اغسطس من أغسطس وفی الـ فی الـ
إقرأ أيضاً:
المال بين السلطة والشعب
شراك الاقتصاد الوضعييقوم الاقتصاد الوضعي على قانون العرض والطلب. الرأسماليون احتلوا موقع العرض والاستهلاكيون ـ وأغلبهم من الفقراء ـ أوقفوا على منصة الطلب، وتبادل الطرفان فيما بينهم السلعة والثمن. يحتال الرأسماليون في جمع المال بتوليد "الحاجة" عند الناس لكي يدفعوهم إلى الطلب، مستغلين مراكز القرار والقوانين والدعاية المضللة في أغلب الأحيان لنصب شباك محكمة، في تزاوج متين بين السلطة والمال قائم على المصلحة غير المرئية. وفي النهاية يقع البسطاء في شراك حاجات متزايدة لم يعهدوها تلجئهم إلجاء إلى المعروض يطلبون سدادها، في أبشع صور عرفتها البشرية في استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فتؤكل أموال الناس بالباطل من دون أن يقتدر الضحايا على التحرر من هذه الحلقة المفرغة.
مثاله البسيط قارورة المياه المعدة للشرب مرة واحدة، كيف تحولت إلى حاجة لدى الناس في الحضر وفي السفر من دون ضرورة، فتباع الحاوية معبأة بالماء رغم أن الماء بضاعة رخيصة لا تنفك عن الإنسان في حله وترحاله. وفي نهاية المطاف ترسخ حمل القارورة سلوكا اجتماعيا يحكمه قانون "الحاجة والعرض والطلب"، حيث يستثمر أرباب المال فيها أموالهم التي اكتنزوها وأموال المستهلكين المدخرة في البنوك فتدر على الأولين أرباحا طائلة ما بقي ذلك القانون الظالم يتحكم في الاقتصاد. وللتخلص من هذه الشراك اللعينة بجدر بنا- نحن المسلمين- أن نعي كنه هذه المصيدة، ومن ثم العمل على تحرير أنفسنا منها بالتحكم في الحاجات التي تتولد أمامنا باستمرار من قبل جناة مستترين. ففي مثال القارورات البلاستيكية، علينا أن نسعى إلى توفير المياه بطريقة خاصة، وإن بدا ذلك عملا بدائية لطول ما ارتبط حمل القارورات المصنعة بالمكانة الاجتماعية، وذلكم طعم آخر يدفع بالناس نحو الشباك التي تكبل الحياة المعيشية الراهنة.
إن ذلك الكلام يسري على كل شيء نطلبه من السوق تقريبا، حقيرا كان الشيء أم عزيزا، كالمناديل الورقية، والأغذية الجاهزة، والألبسة الفصلية، والألعاب الطفولية، والسيارات السياحية... أشياء يمكننا التخلص منا أو إدارتها بذكاء ومجهود بسيط لا يضر، عملا بتوجيهات الذي خلق وأسكن البشرية على الأرض، والتي تدعو المسلمين إلى الاقتصاد في الإنفاق، ليس بالمفهوم الذي درجت عليه الحضارة في هذا العصر، بل بمعنى ملكة التخفف من الحاجات، والحكمة في سدها بالتخلي عنها أو انتاجها ذاتيا، ليعيش المسلم حرا طليقا لا يستعبده شيء. كما وصف القرآن الكريم عباد الرحمان: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"، وعلى غرار ما قاله المصطفى (عليه الصلاة والسلام) لسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار"، ومنه ما ينسب إلى خليفة رسول الله عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ويعمل به في فضائل الأعمال: "اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم".
وللعلم، فإن أكثر من تعرض لهذا الاحتيال المنظم المجتمعات المتمدنة في الغرب في خيانة مقنعة لعقدهم الاجتماعي، حيث غدا الإنسان عندهم عاجزا عن إدارته شؤونه الخاصة من دون اللجوء إلى الأسواق في أدق التفاصيل اليومية، أسواق اتسعت وتضخمت حتى أضحت مدنا أو كالمدن من كثرة المعروض وتنوعه. ولكن هل كان من الحكمة أن يستورد ولاة أمرنا هذا النموذج الاقتصادي السيئ وعندنا ما هو خير منه؟ ثم لماذا لم يستوردوا، مع استيرادها هذا النموذج، واجبات السلطة في توفير القدرة الشرائية للمواطن ترافقا مع وفرة المعروض بغض النظر عن غلائه، كما هو شأن نظرائهم الغربيين الساهرين على رفاهية شعوبهم، رغم أن ما يعطونهم إياه باليمين يستردونه منهم بالشمال؟ حقا، إن في الروم لخصالا حسنة، تفطن إليها عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، داهية العرب في زمانه، حينما وصفهم بقوله: "إنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وخَيْرُ النَّاسِ لِمَساكِينِهِمْ وضُعَفائِهِم".
مكانك راوح!
ما أكثر القضايا التي تتزاحم في وعينا الجمعي شاهدا على الإفلاس السياسي للسلطة في الجزائر طوال هذه الفترة، في كل المجالات تقريبا، رغم أن البعض يستغرب هذا التعميم. وآية ما أقول فقدان القناعة بصلاح ما أنجز حتى اليوم لدى أغلب العقلاء رغم كثرته وتنوعه، ولكنها كثرة مبعثرة لا فاعلية فيها، وتبدو لانتزاع البركة منها قليلة لا تذكر. سبعة عقود كانت كافية لقيام دولة قوية على غرار الأمم المتقدمة، وإن بعض الشعوب أنجز الريادة لبلده في أقل من هذه الفترة بكثير، وألمانيا الاتحادية والصين الشعبية اليوم خير ما يضرب بهما المثال.
يقف الحاكم المسلم بين شعبه وبين المال العام كحافظ ومؤد له ليس أكثر، ولا يتمثل دونهم سدا يمنع شعبه مما وهبه الله من خيرات كأنه هو يملكها أو يملكهم. ما يقوم به أشخاص عاديون تبوؤوا مناصب عليا في الدولة وضعت لخدمة الأمة لا للتصرف في مالها بغير رغبة منها ولا إذن على وجه لا يحقق المصلحة من وجود المال في الأصل_ يعتبر عند الله عز وجل تقصيرا وظيفيا يدعو إلى المساءلة.هل كان من الحكمة السياسية أن نستجدي من مصر خبرات معمارية ومقاولين للبناء ومهندسين ينقبون لنا عن المحروقات؟ وأنى لمصر الكنانة بهذه الخبرات وهي تفتقد لكل ذلك؟ علما بأن المقاولاتية المعمارية ضاربة أطنابها في جزائر الاستقلال، والشباب المحترف للبطالة من الجامعيين وغيرهم قابع في البيوتات لا يجد عملا. بل إن معظم المقاولين عندنا أثرى إثراء غير مشروع من تضخيم الفواتير وتقاسم أرباحها المالية مع إدارة فاسدة لقاء تسييل الأعمال على علاتها؛ وتلكم منجزات رديئة جدا لا ترضي شهيدا عند ربه ولا مجاهد ينتظر نحبه ثابتا على الحق لم يبدله تبديلا، تمت بإشراف رسمي لا ينكره أحد من الناس.
فضل الرئيس الجزائري عدم الزيادة المعتبرة في الأجور رغم غلاء المعيشة المترابي في كل عام خوفا من الذهاب إلى التضخم، واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب لولاية جديدة "دونالد ترامب" مصلحة شعبه فوق كل شيء، فوعدهم بمكافحة التضخم بمزيد من التنقيب عن الثروات. وفي تراثنا السياسي مقولة للفاروق (رضي الله عنه) عن إيصال المال إلى رعيته قال فيها: "والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه قبل أن يحمر وجهه"، فأي من هؤلاء السادة أصح سياسة؟ مع التحفظ على المقارنة لدواعي "الموضوعية" فقط.
الواقفون في طابور الزيادات في المعاشات كل عام لن ينالوا خيرا، وسيبقون ينتظرون حتى التقاعد ثم الممات، بعد عمر طويل إن شاء الله! وسيورثون طبع الانتظار في الطوابير إلى ذوي الحقوق من أهاليهم. قانون المالية السابق والحالي والقادم لن يعطي الأسر التي تعتاش من الوظيف العمومي إلا فتاتا.
وظيفة الحاكم المسلم
يقف الحاكم المسلم بين شعبه وبين المال العام كحافظ ومؤد له ليس أكثر، ولا يتمثل دونهم سدا يمنع شعبه مما وهبه الله من خيرات كأنه هو يملكها أو يملكهم. ما يقوم به أشخاص عاديون تبوؤوا مناصب عليا في الدولة وضعت لخدمة الأمة لا للتصرف في مالها بغير رغبة منها ولا إذن على وجه لا يحقق المصلحة من وجود المال في الأصل_ يعتبر عند الله عز وجل تقصيرا وظيفيا يدعو إلى المساءلة.
وإذا لم يكن الحاكم هذا شأنه مع رعيته، واختار أن يشق عليهم وأن يستحوذ على المال من دونهم، فيعيشون يلاحقون الكفاف ويعيش هو فوق الرفاه، فالسؤال الملح طرحه في هذه الحال على من تولى أمر المسلمين إذن هو: من أنت؟
إن فلسفة قانون المالية الصادر في كل عام يقوم على جعل المواطن يلاحق معيشته، ولن ينال منها إلا حد الكفاف، أما الملوك غير المتوجين ففي بذخ يتقلبون. هذا ديدنهم منذ الاستقلال، أو منذ أن استباحت أقدام الإفرنج أرضنا. والأحرى بشعبنا أن يسير على خطى أجداده في استقلالهم الاقتصادي عن الاستعمار الفرنسي.
إنه لم يتغير شيء بين الماضي والحاضر، أما المستقبل فيرجى من الله عز وجل تحسينه، ولكن لذلك شروطا، لا بد من الإتيان بها من أجل أن يحصل لنا التغيير. قال تعالى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات