المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. النفط يتراجع 1 بالمئة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في وول ستريت.
وذكر الفيدرالي في بيان أعقب اجتماعا بدأه الثلاثاء ويستمر يومين، أنه أبقى على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة، في انتظار تطورات الاقتصاد لحين الاجتماع المقبل، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأسعار الفائدة المسجلة هي الأعلى منذ مطلع 2001، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي.
ومنذ آذار/ مارس 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لترويض التضخم الذي سجل قمة 41 عاما، في حزيران/ يونيو 2022 عند 9.1 بالمئة، قبل أن يتباطأ لاحقا.
إلا أن تضخم أسعار المستهلك الأمريكي عاد ليسجل تسارعا في تموز/ يوليو الماضي إلى 3.2 بالمئة، من 3 بالمئة في يونيو السابق له، وإلى 3.7 بالمئة في آب/ أغسطس الفائت.
وذكر الفيدرالي في بيانه، أن لجنة السوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى الطويل.
وتابع: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة.. الوظائف الجديدة تراجعت قليلا لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا".
وزاد: "النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن.. ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات (سلبا) في النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".
أسعار النفط تتراجع
وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مثل المتوقع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر 81 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر 92 سنتا، أو 1.0 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 90.28 دولار. وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ 13 أيلول/ سبتمبر .
وتنقضي اليوم عقود الخام الأمريكي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر . وانخفضت عقوده الآجلة تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر ، وهو أقرب شهر استحقاق، 82 سنتا إلى 89.66 دولار للبرميل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الفائدة التضخم النفط المركزي الأمريكي النفط التضخم الفائدة المركزي الأمريكي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.
ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-
10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.
12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.
أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:
20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.
كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مبادرة التمويل العقاري
وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية