الهيئة العليا لحزب الدستور توافق على خوض جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وكانت قد أعلنت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الدستور مساء الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تعقد جميلة إسماعيل مؤتمرا صحفيا، اليوم، إلا أنها أرجأته بسبب المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت قد طالبت الهيئة العليا رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، بدراسة الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات جميلة إسماعيل حزب الدستور الترشح في الانتخابات الرئاسية جمیلة إسماعیل
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.