تشريعية النواب: الدولة على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور علي بدر،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة العليا للانتخابات وضعت كافة الضمانات لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل نزيه وشفاف.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الفرص ستكون متساوية أمام جميع المرشحين بـ الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وأكد أن الدولة ومؤسساتها ستكون على مسافة واحدة من جميع المشرحين، وأنه لن يكون هناك انحياز لطرف عن الآخر.
دعوة منظمات المجتمع الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسيةولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات دعت منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، منوها بأن الانتخابات الرئاسية ستكون أيضًا تحت إشراف قضائي كامل، وأيضًا حتى المرحلة التي تسبق الانتخابات ستراقب وتتابع الهيئة العليا دعاية المرشحين وستفصل في التجاوزات، وهذه الهيئة مكونة من مجموعة من القضاة، والدستور ينص على استقلالها بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة العليا للانتخابات مرشحي الانتخابات الرئاسية بوابة الوفد البرلمان الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.