تنديد بعنف المستوطنين تجاه دبلوماسيين أوروبيين والاحتلال يهاجم جنازة بالخليل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن بعثات دبلوماسية تعرضت لما وصفها بالمضايقات العنيفة من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر (شمال الخليل).
وذكر مكتب الاتحاد الأوروبي -في بيان صدر الأربعاء- أن مضايقات المستوطنين الإسرائيليين وقعت أثناء جولة لبعثات دبلوماسية أوروبية وغير أوروبية في تجمعات فلسطينية مهجرة أو مهددة بالتهجير، تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.
وأضاف البيان الأوروبي "نكرر قلقنا إزاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في عنف المستوطنين، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".
وتناقل ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو للدبلوماسيين في تجمع وادي السيق (شرقي رام الله)، حيث قام مستوطنون باعتراضهم ومضايقتهم وشتمهم.
وذكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن أحد المستوطنين كان يلوّح بمسدس.
פעילי ימין חמושים הפריעו לסיור דיפלומטים שארגן בצלם, אחד נופף באקדח בשטח B. המשטרה הפלסטינית עצרה אותם. pic.twitter.com/1lAGKt2zgL
— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) September 20, 2023
إصاباتفي غضون ذلك، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين تعرضا للضرب من قبل مستوطنين.
وفي المحافظة نفسها، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع مساء الأربعاء جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشيعين خلال جنازة في بلدة بيت أمر (شمال الخليل).
وحسب المصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيت أمر اعترضت الجنازة وحاولت منع الأهالي من الوصول إلى مقبرة البلدة ثم أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانيا.
وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن والمخيمات الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على اعتداءات متكررة نفذها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية.
وحسب آخر الإحصاءات لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، يوجد نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة