بعد استحواذها على شركات حكومية بينها ليبية وكويتية.. قيادات حوثية تنهب أصولها واملاكها

لم تكتف مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن منذ انقلابها بالاستيلاء على المؤسسات الحكومية بصنعاء واستئثار قياداتها والمقربين منها بالمناصب والوظائف، بل شملت عملياتها ثلاث من المؤسسات والشركات الكبرى التي كانت تعتمد عليها الدولة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة.

وأبرز المؤسسات والشركات التي نسلط عليها الضوء مؤسسة حكومية استثمارية وشركتين انشأتا بالشراكة مع الحكومتين الليبية والكويتية، وهي المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة)، والشركة العربية اليمنية الليبية القابضة، والشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية، والتي استحوذت عليها قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية وتسببت في توقف الكثير من مشاريعها ونهبت بعض اصولها واملاكها واستخدمتها في صفقات فساد وغسيل اموالها.

شبام القابضة

وتعد المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار "شبام القابضة" الذراع للحكومة اليمنية بصنعاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي شركة حكومية مخولة بالاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وكانت حلقة وصل مع رجال المال والاعمال والمستثمرين الخليجيين والعرب للعمل على جذبهم وتنفيذ مشاريع عقارية عملاقة لشركات خليجية حكومية في اليمن ووقعت العديد من مذكرات تفاهم واتفاقات خلال العشر السنوات قبل احداث 11 فبراير 2011.

وعينت مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة شبام القابضة، (وهو شقيق القيادي صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع الأيمن للموارد المالية للمليشيا، وتربطه علاقة قوية مع زعيم المليشيا)، بديلا عن الدكتور فضل الشعيبي الذي ترأس مجلس إدارة الشركة حتى العام 2016، بينما عينت إبراهيم الشامي نائب له في ظل استمرار المساعي الحوثية لمصادرة اصولها ونهب اموالها وارصدتها البنكية.

أكدت مصادر اقتصادية بصنعاء لوكالة خبر، ان مؤسسة "شبام القابضة" وهي مؤسسة حكومة قبل أن تسيطر عليها المليشيات وتعمل على خصخصتها بطريقتها، وعينت مشرفا على إدارتها القيادي الحوثي الدعو عبدالله مسفر الشاعر رغم استحوذها على نسبة 28 ‎في المائة من الأسهم، لشركة الاتصالات الجديدة التي أطلق عليها "you" واصبحت تدير حالياً مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات، واستخدامها في صفقات مشبوهة في قطاع الاتصالات وسخرتها لصالح الميليشيا في الجانب الاستخباراتي والمالي واستخدمها في صفقات غسيل للأموال.

وقالت المصادر ان القيادي الحوثي محمد محمد الزبيري المعين وزير الثروة السمكية بحكومة صنعاء الغير معترف بها، وقّع مع القيادي الحوثي "الشاعر" رئيس مجلس إدارة مؤسسة شبام القابضة، اتفاقية لإعادة تأهيل معمل الجمبري التابع للوزارة وإنشاء أسواق خاصة لبيع وتسويق الأسماك ونقل المنتجات السمكية لبيعها في الخارج وفق نسب معينة لكلا الجانبين.

وكشفت المصادر ان المؤسسة تعاني حاليا من ضعف في أدائها إثر نهب اصولها وارصدتها وعدم القدرة على تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها المتمثلة في تحقيق تنمية عقارية واستثمارية، وتوقف اغلب مشاريعها.

واوضحت المصادر ان ذلك يعود إلى ضعف قدرة المؤسسة في تنمية مواردها وتغطية نفقاتها، واعتمادها على الدعم المتوقف والذي كان يقدم من وزارة المالية بصنعاء لتغطية %86 من نفقاتها وهو مايشير الا وجود خلافات حادة وامتعاض في صفوف قيادات الصف الأول للمليشيا الحوثية على استحواذ شقيق القيادي صالح الشاعر لها بجانب مايسمى بـ (الحارس القضائي).

ولفتت المصادر الى ان تلك الخلافات دفعت قيادين حوثيين للاعتداء على بعض الاراضي المملوكة للمؤسسة والسطو عليها بقوة السلاح في محافظتي تعز وذمار بما يهدد أصول وممتلكات المؤسسة.

وتسبب انقلاب مليشيات الحوثي واستحواذها على مؤسسة شبام القابضة في توقف تأسيس شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري بمنحة من البنك الدولي وبشراكة استثمارية بين عدد من البنوك المحلية والاجنبية، وشركة عقارية يمنية - قطرية مشتركة مع شركة الديار القطرية، شركة القدرة القابضة الإماراتية، مجموعة الإمارات الاستثمارية، ومشروع انشاء مدينة سكنية في صنعاء بتكلفة 120 مليون دولار على مساحة 4 آلاف لبنة للهيئة العامة للاستثمار، بالشراكة مع الشركة الفيصلية للاستثمار والتطوير العقاري، وعشرات المشاريع العقارية والاستثمارية.

الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة

تعد الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة للتنمية العقارية من كبريات الشركات الاستثمارية في اليمن، والتي بلغ رأس مالها عند اتأسيسها في يناير 1991م بما يزيد عن 160 مليون دولار بعد مزاولتها اعمالها الاستثمارية ويتوزع مناصفة بين الجمهورية اليمنية وليبيا وتمثل الجمهورية اليمنية الشركة اليمنية للاستثمار والتمويل (سابقاً) وليبيا تمثلها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين بغرض مزاولة كافة الأعمال المتعلقة بإنشاء وتمويل المشاريع الصناعية والزراعية والحيوانية والتعدين والصيد البحري والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى على أسس اقتصادية ومالية سليمة قبل ان تستحوذ عليها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014.

وأكدت مصادر عاملة في الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة بصنعاء لوكالة خبر، ان غياب مدير عام الشركة السابق محمد الفاندي وتواجده في مصر منذ انقلاب الحوثيين وحتى شهر اغسطس من عام 2021م سهل عملية استحواذ لوبي حوثي على الشركة وأدى الى تزايد اوجه الفساد المالي والاداري في إدارتها وانشطتها وادارات المراكز التابعة لها نتيجة تسيير اعمال الشركة عبر الفاكس والمراسلات الالكترونية وهو الحال مع تعيين نظمي ابو الشواشي كمديرا عام جديد للشركة والذي يباشر اعماله من القاهره والذي تصل اليه معلومات محدوده وفق اجندة معينة تخدم وتضمن تحقيق مصالح لوبي حوثي المسيطر على الشركة.

وأوضحت المصادر ان القيادي الحوثي هشام الكبسي المدير المالي للشركة - المكلف بتسيير اعمال المدير العام المقيم في القاهرة منذ تعيينه بالتعاون مع نبيه الحدأ مدير المركز الترفيهي ماجيكال سيتي - المعين كمدير للمركز الليبي ابتداء من العام 2022 يديرون لوبي حوثي يعبث باموال وايرادات الشركة ويسخرونهم لمصالحهم بالتعاون مع احمد الشرعبي مدير ادارة تقنية المعلومات بالشركة ونشوان غيلان رئيس قسم الحسابات بالمركز الترفيهي - المعين كمدير للمركز الترفيهي ابتداء من العام 2022 لتدر عليهم أموال كبيرة لصالح حساباتهم الشخصية.

ولفتت المصادر ان المذكورين تعمدوا تضليل مدير عام الشركة السابق والحالي وقيامهم بابتزازهما بالتعاون مع قيادات حوثية، ونهب اموال كبيرة تقدر بمئات الملايين من الريالات. مدعين دفعها كاتاوات لصالح مسؤولين تابعين للمليشيات تحت ذريعة الحفاظ على سير انشطة واعمال الشركة التجارية وكل املاكها ومراكزها في المركز الليبي التجاري ومشروع الترفيه العائلي ماجيكال - سيتي.

ونوهت المصادر الى ان نافذين حوثيين قاموا بنهب اراض مملوكة لشركة أساس العقارية المحدودة التابعة الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة واخرى تم بيعها وتكليف عدة محامين بمخاطبة القضاء والجهات المعنية في سلطة الأمر الواقع في صنعاء في محاولة لاستعادة ملكيتها.

الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية

تأسست الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية في منتصف العام 1977م بموجب اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش .م .ك) باسهم مالية تتوزع الحكومة اليمنية 42% و الحكومة الكويتية 42% ورجال اعمال سعوديون16% وصدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (95) بنفس العام بالترخيص للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية كشركة مساهمه مقفله ومركزها الرئيسي صنعاء.

وعقب انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة بصنعاء في العام 2014 عينت المليشيا رئيس مجلس إدارة المؤسسة القيادي السلالي يحيى حميد الدين وكلا من احمد عبدالله المرتضى وقحطان الناظري كنائبي رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد فضل بشر مديرا عاما تنفيذيا للشركة، بهدف لاستكمال سيطرة الحوثيين والاستحواذ على الشركة.

وأكدت مصادر محلية بصنعاء لوكالة خبر، ان المليشيا عمدت منذ سيطرتها على الشركة اليمنية الكويتية لرفع ايجارات عقاراتها السكنية والفنادق والمطاعم والنوادي وكافه المرافق السياحية والرياضية والترفيهية زيادة وتنمية الإيرادات بشكل مضاعف.

وأشارت المصادر الى ان قيادة المليشيا في الشركة رغم تسليمها العديد من الشقق السكنية لـ أسر قيادات حوثية بارزة وزيادة صرفيات نفقات الشركة الا انها عملت على تعزيز اقتصاد الجماعة الموازي والخفي.

وتستحوذ المليشيا منذ انقلابها على ايرادات مهولة بشكل شهري كايجارات أملاك وأصول وعقارات ومشاريع الشركة اليمنية الكويتية والتي تضم مجمع الابراج السكني الواقع عند مدخل حده السكنية شارع بيروت، ومجمع الفلل الكائن عند نهاية شارع حده بالقرب من بريد حده احد أشهر الإحياء السكنية وعدد من الفنادق والمطاعم والنوادي بصنعاء.

المصدر: وكالة خبر للأنباء