يمانيون – متابعات
تتشدق إدارة النسر الأمريكي جوبايدن بأنها تسعى إلى إنهاء الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن… ومن جهة أخرى تقوم بعرقلة السلام وتؤجج الحرب من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين في حملة القصف المدمرة… فمن إدارة أوياما وترامب إلى بايدن جميعهم دعموا هذا التحالف وقدموا له الدعم اللوجستي والاستخباراتي… إلخ.

وقد أكدت ذلك عدة تقارير ومقالات نشرتها صحف أمريكية سائدة بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز… حيث قالت إن الرئيس ترامب يرى صفقات الأسلحة كمولدات للوظائف لشركات مثل شركة رايثيون، التي حققت مبيعات بالمليارات للتحالف السعودي… في البداية، دعمت إدارة أوباما السعوديين أيضا، لكنها أعربت عن أسفها لاحقا جراء مقتل الآلاف من الاشخاص.

وأفادت أنه عاما بعد عام، استهدفت الطائرات الحربية خيام الزفاف وقاعات العزاء وقوارب الصيد والحافلات المدرسية، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمساعدة في جر اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم… ومع ذلك فأن الأسلحة التي توفرها الشركات الأمريكية، والتي وافق عليها مسؤولون أمريكيون، سمحت للسعودية بمتابعة الحملة المتهورة.

وذكرت أن في يونيو 2017، قرر سناتور جمهوري مؤثر قطعها، عن طريق حجب الموافقة على مبيعات جديدة… لقد كانت لحظة ربما ستوقف سلسلة القتل… ومع وجود المليارات على المحك، فإن أحد مساعدي الرئيس المفضلين، المستشار التجاري القتالي بيتر نافارو، جعلها مهمته لثني السناتور عن قراره.

وأضافت أن نافارو، بعد التشاور مع صانعي الأسلحة الأمريكيين، قد كتب مذكرة إلى جاريد كوشنر وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدعوهم فيه إلى التدخل، ربما من قبل ترامب نفسه… وفي غضون أسابيع، أصبح السعوديون أحرارا مرة أخرى في شراء الأسلحة الأمريكية… ومع ذلك فأن التدخل، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، يؤكد تغير جوهري في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب غالبا ما يرفع الاعتبارات الاقتصادية عن غيرها.

وتابعت أن مبيعات الأسلحة الأجنبية في الماضي عرضت في الغالب وتم حجبها لتحقيق أهداف دبلوماسية، تتابعها إدارة ترامب بشكل أساسي من أجل الأرباح التي تولدها والوظائف التي تخلقها، في حين لا يهم كيف سيتم استخدام هذه الأسلحة.

وأوردت أنه لم يتم الكشف عن أي تورط أجنبي أو عن تفضيل هذه السياسة أكثر من الحرب في اليمن… هناك، ساعد احتضان ترامب لمبيعات الأسلحة على إطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف في أفقر دولة في العالم العربي، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

الصحيفة كشفت أنه مع تفاقم الوضع في اليمن، قامت شركة واحدة على الأقل مثل شركة رايثيون، بفعل ما هو أكثر من انتظار قرارات المسؤولين الأمريكيين… لقد بذلت جهودا كبيرة للتأثير عليهم، حتى بعد أن حاول أعضاء الكونغرس منع صفقات مبيعات الاسلحة للسعودية لأسباب إنسانية.

الصحيفة رأت أن شركة رايثيون، وهي مورد رئيسي للأسلحة للسعوديين، تعتبر متورطة في مقتل مدنيين يمنيين، كما وتعتبر المملكة أحد أهم عملائها الأجانب منذ فترة طويلة… فبعد أن بدأت حرب اليمن في عام 2015 واتخذت إدارة أوباما قرارا متسرعا بدعم السعوديين، حققت شركة رايثيون أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات الاسلحة الجديدة، وفقا لتحليل السجلات الحكومية الأمريكية المتاحة.

وأوضحت أن بهذا الأمر عزمت رايثيون على زيادة الصفقات من خلال، اتباعها لكتاب الصناعة: استفادت من الثغرات الفيدرالية عن طريق إرسال المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية، الذين لم يكن مطلوبا منهم التسجيل كمجموعات ضغط، للضغط على زملائهم السابقين للموافقة على المبيعات.

وتابعت الصحيفة حديثها بالقول: بينما تغير موقف الشعب ضد الحرب، حاولت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين – الديمقراطيون والجمهوريون – ثلاث مرات وقف عمليات قتل المدنيين عن طريق منع مبيعات الأسلحة للسعوديين… لكن تم عرقلة جهودهم من قبل البيت الأبيض، إلى حد كبير بناء على إلحاح من شركة رايثيون.
وتطرقت إلى أن السجلات تظهر أن المبيعات العسكرية الأجنبية، التي يسرتها الحكومة الأمريكية، ارتفعت بشكل حاد بعد أن أصبح ترامب رئيسا… بلغ متوسطها حوالي 51 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب، مقارنة ب 36 مليار دولار سنويا خلال الفترة الأخيرة من ولاية أوباما، الذي أشرف أيضا على الزيادة كبيرة في هذه التجارة.

وأكدت أن مجموعات صناعة الأسلحة تقول إن الوظائف الدفاعية ارتفعت بأكثر من 3.5 في المئة إلى حوالي 880000 فرصة خلال أول عامين من حكم ترامب، على الرغم من أن الأرقام الحديثة المتاحة، لا تحدد عدد العاملين في مجال التصنيع.

26 سبتمبر/ عبدالله مطهر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مبیعات الأسلحة

إقرأ أيضاً:

إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة

أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".  

وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."  

وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."  

تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها. 

وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.  

ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبانترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنونروبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكنإعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب

ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.  

ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."  

وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.  

وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."  


تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.  

وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.  

في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.
 

مقالات مشابهة

  • ترامب ينفي تقريرا لـ"نيويورك تايمز" حول اشتباك بين ماسك وروبيو
  • شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات
  • أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
  • أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
  • أعضاء في الكونغرس يعملون على مشاريع لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
  • لقد كنت هناك..ترامب ينفي تقريراً لـ"نيويورك تايمز" عن مواجهة بين ماسك وروبيو
  • إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
  • أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا
  • نيويورك تايمز: مواطنو ليبيا ضمن قائمة ترامب الحمراء المحظور دخولهم لأمريكا
  • الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب أنقذت 38 محتجزا من غزة